للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُوْسَى بنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ:

سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَحْضَرَ فَهْماً، وَلاَ أَلَبَّ لُبّاً، وَلاَ أَكْثَرَ عِلماً، وَلاَ أَوسعَ حِلماً مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَدعُوْهُ لِلمُعْضِلاَتِ فَيَقُوْلُ: قَدْ جَاءت مُعْضِلَةٌ، ثُمَّ لاَ يُجَاوِزُ قَوْلَه، وَإِنَّ حَوْلَهُ لأَهْلُ بَدْرٍ (١) .

الوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرٍ، سَمِعَ طَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُوْلُ:

لَقَدْ أُعْطِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهْماً، وَلَقناً، وَعِلْماً، مَا كُنْتُ أَرَى عُمَرَ يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَداً (٢) .

الأَعْمَشُ: عَنْ مُسْلِمِ بنِ صُبَيْحٍ (٣) ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ:

لَوْ أَدْركَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْنَانَنَا، مَا عَشَرهُ مِنَّا أَحَدٌ (٤) .

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا عَاشَرَهُ.

الأَعْمَشُ: حَدِّثُوْنَا: أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: وَلَنِعْمَ تَرْجُمَانُ القُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ (٥) .

الأَعْمَشُ: عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ أَنَّ هَذَا الغُلاَمَ أَدْرَكَ مَا أَدْرَكْنَا، مَا تَعلَّقْنَا مَعَهُ بِشَيْءٍ.

الوَاقِدِيُّ: حَدَّثنَا مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيْدٍ، عَنْ


(١) هو في " طبقات ابن سعد " ٢ / ٣٦٩.
(٢) " طبقات ابن سعد " ٢ / ٣٧٠.
(٣) في الأصل " مسلمة " وهو خطأ.
(٤) في الأصل " مسلمة " وهو خطأ.
(٤) إسناده صحيح، وهو في " الطبقات " ٢ / ٣٦٦، و" تاريخ الفسوي " ١ / ٤٩٥، و" المستدرك ٣ / ٥٣٧ من طرق عن الأعمش به.
(٥) " طبقات ابن سعد " ٢ / ٣٦٦، و" تاريخ الفسوي " ١ / ٤٩٥، وأخرجه الحاكم ٣ / ٥٣٧، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.