كتاب سير أعلام النبلاء - ط الرسالة

الطبقة الرابعة عشرة - ٢١٧ - مسلم أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري - ج: 12 - ص: 566

مَا يَفُوْت البُخَارِيّ وَمسلماً (١) مِمَّا ثَبَتَ (٢) مِنَ الحَدِيْثِ.

قَالَ الحَاكِمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ يَقُوْلُ:

رَأَيْتُ شَيْخاً حسن الوَجْه وَالثِّيَاب، عَلَيْهِ رِدَاء حسن، وَعِمَامَة قَدْ أَرخَاهَا بَيْنَ كَتفيهِ.

فَقِيْلَ: هَذَا مُسْلِم.

فَتَقَدَّم أَصْحَاب السُّلْطَان، فَقَالُوا: قَدْ أَمر أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ أَنْ يَكُوْنَ مُسْلِم بن الحَجَّاجِ إِمَام المُسْلِمِيْنَ، فَقَدَّمُوهُ فِي الجَامِع، فكبَّر، وَصَلَّى بِالنَّاسِ.

قَالَ أَحْمَد بن سَلَمَةَ: كُنْت مَعَ مُسْلِم فِي تَأَلِيف (صَحِيْحه) خَمْسَ عَشْرَةَ سنَة (٣) .

قَالَ: وَهُوَ اثْنَا عَشرَ أَلف حَدِيْث (٤) .

قُلْتُ: يَعْنِي بِالمُكَرَّر، بِحَيْث إِنَّهُ إِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَخْبَرْنَا ابْنُ رمح يُعدَّان حَدِيْثَيْنِ، اتَّفَقَ لَفْظهُمَا أَوِ اخْتَلَف فِي كَلِمَة.

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ مَنْدَة: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيّ الحَافِظ يَقُوْلُ:

مَا تَحْتَ أَديم السَّمَاء كِتَاب أَصحّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِم.

---

(١) في الأصل: ومسلم، بالرفع، وهو خطأ.
(٢) الخبر في " جامع الأصول " ١ / ١٨٨ بلفظ: يثبت.
وإن كان يراد من هذا الخبر ما دوناه في " صحيحيهما " ففيه نظر، لأنه قد فاتهما كثير من الأحاديث الصحيحة استدركها عليهما من ألف في الصحيح كابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.
(٣) في " مقدمة صحيح مسلم " بشرح النووي: ١٤: ست عشرة سنة.
(٤) مجموع ما في " صحيح مسلم " من الأحاديث غير المكررة (٣٠٣٣) حديثا.
والخبر في " تذكرة الحفاظ " ٢ / ٥٨٩.
(٥) " تاريخ بغداد " ٣ / ١٠١، و" وفيات الأعيان " ٥ / ١٩٤، و" تذكرة الحفاظ " ٢ / ٥٨٩، و" جامع الأصول " ١ / ١٨٨، و" البداية والنهاية " ١١ / ٣٣ وقد قال ابن كثير في " البداية والنهاية " ١١ / ٣٣ في ترجمة مسلم: صاحب " الصحيح " الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء.
وذهبت المغاربة وأبو علي النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فإن أرادوا تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا القليل، وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد، ولا يقطعها كتقطيع =