يقول: "وبالستة: من عدا أحمد" فيكون خ، م، د، ت، ن، ق.
"وبالخمسة: من عدا البخاري ومسلما" يكون: حم، د، ت، ن، ق.
"وقد أقول: الأربعة وأحمد" ولم يبين المؤلف لماذا كان يقول هذا والظاهر أنه يقول ذلك تفننا في العبارة، وقد يكون اطلع على أنه رواه الأربعة ثم بعد ذلك اطلع على أن الإمام أحمد رواه أيضا فأضافه.
"وبالأربعة: من عدا الثلاثة الأول" وهم: حم، خ، م، فيكون هؤلاء: د، ت، ن، ق.
"وبالثلاثة: من عداهم وعدا الأخير" من الأخير؟ ابن ماجه، فيكون إذا قال: أخرجه الثلاثة: د، ت، ن.
"وبالمتفق عليه: البخاري ومسلم". وهذا الذي اصطلح عليه في المتفق عليه هو الذي عليه عامة الناس الآن يعني: عامة الكتب المؤلفة إذا قال: "متفق عليه" فالمراد: أخرجه البخاري ومسلم، لكن المجد - مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام- في "المنتقى" إذا قال: متفق عليه؛ فالمراد: أحمد والبخاري ومسلم، لكن هذا اصطلاح خاص.
"وقد لا أذكر معهما غيرهما" مع من؟ البخاري ومسلم وغيرهما؛ وذلك لأن العلماء تلقوا ما روياه بالقبول، وإذا كان العلماء تلقوا ذلك بالقبول فإضافة شيء آخر من باب النشر فقط.
"وما عدا ذلك" يعني: ما عدا هؤلاء السبعة "فهو مبين" وسيتبين لك إن شاء الله تعالى مما يأتي.
"وسميته: بلوغ المرام من أدلة الأحكام"، نقول: بلوغ، أو بلوغ؟ إن قلنا: "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" فإن بلوغ خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذا بلوغ المرام، وعليه فتكون الجملة هي المفعول الثاني ل "سميته" على سبيل الحكاية، وإن قلنا: "سميته بلوغ المرام" كما تقول: سميت ابني عبد الله، فإن "بلوغ" تكون هي المفعول الثاني ولا حاجة إلى التقدير.
وقوله: "المرام" يعني: المطلب، أي: أن الإنسان يبلغ مطلبه من أدلة الأحكام بهذا الكتاب.
"والله أسأله ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا". "الله" بالنصب على أنه معمول لأسأل مقدم، وتقديم المعمول يفيد الحصر أي: "لا أسأل إلا الله ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا" وذلك بأن نعمل به؛ لأن ما علمنا إما أن يكون حجة لنا أو يكون حجة علينا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "والقرآن حجة لك أو عليك". فإن علمت به فهو لك، وإن لم تعمل به فهو عليك "وبال" أي: إثم وعقوبة.
"وأن يرزقنا العمل بما يرضيه - سبحانه وتعالى-". يرزقنا الرزق والعطاء، "والعمل بما يرضيه" أي: من قول، وعمل، وعقيدة - سبحانه وتعالى-.