لحديث الصحيحين مع أن الحديث ليس واحدًا، وكذلك أيضًا قال شيخنا عبد العزيز بن باز في أحاديث النهي عن التختم بالذهب المحلق: إنها شاذة؛ لمخالفتها للأحاديث الصحيحة، فتبيِّن لي بعد ذلك أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة سواء كان المتن وأحدًا أم مختلفًا.
وهل في الحديث دليل على أن اليسار ليس شرطًا في الكفاءة؟ الجواب: لا، ليس فيه دليل.
أولًا: لأنه لا يمكن أن يقال: إن المرأة التي عندها حلي تعتبر من الأغنياء، كم من امرأة عندها حلي ولكنها في تعداد الفقراء!
ثانيًا: ربما هذا الإعسار حدث لابن مسعود فيما بعد.
ثالثًا: أننا إذا قلنا إنه شرط في الكفاءة فالصحيح أن الكفاءة ليست شرطًا للصحة إنما هي شرط للزوم على خلاف ذلك أيضًا.
ويؤخذ منه: أنه لا مانع أن تذكر المرأة زوجها باسمه.
ومن فوائده: جواز التثبت في فتوى العالم، يعني: معناه أنك إذا أفتيت وشككت في الفتوى فيجب عليك أن تتثبت ولا تأخذها على أنها مقولة حق بكل حال.
ويؤخذ منه: أنه لا حجر على المرأة في تصرفها في مالها ولو متزوجة، خلافًا لمن قال من أهل العلم: إن المرأة إذا تزوجت لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، ففيه دليل على أن الزوجة حرَّة في مالها تتصرف بما شاءت.
ويتفرع على هذا فائدة: وهي أن بعض الأزواج الذين يأخذون الرواتب من زوجاتهم قهرًا عليهم يعتبرون ظلمة، وأن هذا لا يحل لهم، لكن لو اصطلحا على أن يمكنها من التدريس بنفس الراتب فهذا جائز ما لم يشترط عليه في العقد أنها تدرس، فإن اشترط عليه في العقد وجب تنفيذ هذا الشرط.
ومن فوائده أيضًا: أنه يجوز ذكر المفتي الأول عند المستفتي، ولا يعد ذلك غيبة وإن كان يحتمل أنه اخطأ؛ لأن المقصود الوصول إلى الحق، وممكن أن يكون هناك فوائد أخر تستخرج بالتأمل والاستنباط.
[كراهية سؤال الناس لغير ضرورة]
٦٠٨ - وعن ابن عمر رضي اله عنه قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم". متفق عليه.
"لا يزال"، "يزال" مضارع زاًل، و"زال" لها مضارعات ثلاثة: يزول، يزال، يزيل، فهنا "يزال"، وليست "يزول"، وهي من أفعال الاستمرار إذا دخل عليه النفي، فمعنى "لا يزال يفعل كذا"، أي: أن
