للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وما كان لمؤمنٍ ولا لمؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: ٣٦]. والإنسان المؤمن حقًّا يجري أمر الله ورسوله على نفسه وإن كان في ذلك مرارة؛ لأنه يرى أن امتثال أمر الله خير من المرارة التي يحس بها.

[لا ضمان على السارق]

١١٨٧ - وعن عبد الرَّحمن بن عوفٍ رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغرم السَّارق إذا أقيم عليه الحدُّ". رواه النِّسائيُّ، وبيَّن أنَّه منقطعٌ، وقال أبو حاتمٍ: هو منكرٌ.

السارق حصل منه ثلاث مخالفات.

المخالفة الأولى: أنه عصى الله ورسوله؛ لأن الله حرم أموال المسلمين كما أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في موضعين: في عرفة وفي منى، قال: "إن دماءكم وأموالكم واعراض كم عليكم حرام".

المخالفة الثانية: العدوان على الشخص الذي سرق منه، وذلك بالاستيلاء على ماله وحرمانه إياه.

المخالفة الثالثة: اختلال الأمن - أمن الناس - بحيث لا يأمنون على أموالهم إذا كثر السراق، بل ربما لا يأمنون على أنفسهم؛ لأن السارق قد يكون معتديًا فيحمل السلاح ليقاوم به من يصده عن السرقة، هذه الأمور الثلاثة كل شيء يتعلق به حق، أما الحق الأول وهو حق الله، فإنه لا شك إذا قطعت اليد فقد استوفي منه حق الله يبقى علينا اعتداؤه على أموال الناس حق الآدمي.

هذا الحديث يقول: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد"، لكن هذا الحديث منكر متنًا ومنقطع سندًا، ووجه إنكاره متنًا أنه مخالف للقواعد الشرعية؛ لأن حق الله شيء وحق المخلوق شيء آخر، فهو إذا قطعت يده ماذا يستفيد صاحب المال؟ لا شيء؛ يعني: لنفرض أنه سرق مليونًا من الدراهم راحت على صاحبها وأقيم على السارق الحد كيف يضيع حق صاحب المال، فهذا الحديث إذن منكر من جهة المتن، وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن يتبه لها، إذا رأى بعض المتون المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة لقواعد الشريعة العامة فليتأمل ولا يتعجل بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجد أن هذا الحديث منكر، لأن قواعد الشريعة العامة قواعد كالجبال، ولا يمكن أن يأتي حديث نقله واحد من الناس فيخرم هذه القواعد لهذا يجب على طالب العلم إذا وجد حديثًا يخالف الأصول أن يتثبت، أنا لا أقول: يرده لأنه قد يكون هناك معنى لم نعقله نحن وجاء الحديث من أجله لكن يتثبت، إذا تثبتنا في

<<  <  ج: ص:  >  >>