كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية

كتاب الجنائز - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة - ج: 2 - ص: 565

البسملة وقوله: "بفاتحة الكتاب"، الكتاب: هو القرآن، وسمي كتابًا، لأنه مكتوب فهو فعال بمعني مفعول تأتي في اللغة العربية، كما في الغراس والبناء والفراش ونحوها، وسمي كتابًا لأنه بمعني: مكتوبًا؛ لأنه كتب في اللوح المحفوظ: {بل هو قرآن مجيد (٢١) في لوح محفوظ) [البروج: ٢١، ٢٢]، وكتب في الصحف التي في أيدي الملائكة {كلا إنا تذكرة (١١) فمن شاء ذكره (١٢) في صحف مكرمة (١٣) مرفوعة مطهرة (١٤) كرام برره) [عبس: ١١]، وكتب في الصحف التي بين أيدي الناس فهو مكتوب لهذه الوجوه الثلاثة.

إذا قال قائل: ماذا يستفاد من الحديث؟

نقول: يستفاد منه: مشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وهل هي ركن، أو واجب، أو سنة؟ فالجواب: أنه ركن، لعموم قولة (صلى الله عليه وسلم): "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب" وعلى هذا فهي ركن في صلاة الجنازة لو تركها إنسان ما صحت صلاة الجنازة فلا بد منها.

وأما حديث ابن عباس (رضي الله عنها) فيستفاد منه: أن ينبغي للعالم أن يجهر بما يحتاج الناس إلى تعلمه؛ لأنه الظاهر أن ابن عباس جهر حيث قال "لتعلموا أنها سنة" اللام هنا: للتعليل، والمعلل محذوف تقديره: قرأتها لتعلموا، وقوله: "أنها سنة" السنة في اللغة: الطريقة، وفي الاصطلاح: طريقة النبي (صلى الله عليه وسلم) وتشمل: القول، والفعل، والإقرار، وفي اصطلاح الأصوليين: السنة ما أثيب فاعله ويعاقب تاركه، فلها ثلاثة تعريفات، أيها المراد من كلام ابن عباس؟ المراد: المعني الوسط أي: أنها سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) لأن الظاهر أن تقسيم المشروع، المأمور به إلى سنة وواجب، الظاهر أنه حدث أخيرًا، وأن كل ما يسمي سنه في لسان الشارع، أو في لسان الصحابة فإنه يشمل الواجب والمستحب، وتعينه قواعد الشريعة، هل المراد به الواجب، أو المراد به السنة؟ هنا نقول: إن المراد بها الطريقة، فهل هي واجبة أو غير واجبة؟ واجبة، والدليل: "لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب" وأما مجرد قراءة النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يدل على الوجوب، حتى ولو قام الدليل على أنه من العبادة فإنه لا يدل على الوجوب، لأنه لم يقرن بأمر بفعله ولا ينهي عن تركه، وإنما هو داخل في عموم قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: ٢١] وهذا عام خرج أفراد كثيرة ليست على الوجوب.

وقوله: "لتعلموا أنها سنة" ذكرنا أنه من باب المرفوع حكمًا، فهل هناك مرفوعات؟