كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية

٢ - باب الدعاوي والبينات - اليد المرجحة للشهادة الموافقة لها - ج: 6 - ص: 213

بينة وأطلب يمينا فحلف من هي في يده أيضا انتهت الخصومة، لكن الآن لدينا مدع أقام بينة ومدعى عليه أقام بينة، اليمين هنا لا محل لها؛ لأن لدينا بيتين لكل واحد منهما بينة، فلمن نحكم في هذه الحال؟

الحديث صريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بها لمن هي في يده، وجه القضاء بذلك: أن الذي في يده لديه بينة معارضة ببينة المدعي، لكن جانبه ترجح بكون المدعي به في يده فترجح جانبه الآن؛ لأننا نقول البينتان تعارضتا فتساقطتا فيرجح جانب المدعى عليه لأنها في يده، ثم هل يحتاج إلى اليمين؟ من أهل العلم من قال: إنه يحتاج إلى اليمين؛ لأن البينتين لما تساقطنا صارت القضية كأنه ليس فيها بينة لا للمدعي ولا للمدعى عليه، وفي مثل هذه الحال يكون على المدعى عليه اليمين، أنتم تعلمون الآن لو أن زيدا ادعى على عمرو بمائة وليس له بينة فإننا نقول لعمرو: احلف، فالآن تساقطت البينتان، فلابد من أن يحلف المدعى عليه، وقال بعض أهل العلم: لا حاجة لليمن؛ لأن لديه بينة، ولا يمين مع البينة، وهذه البينة إنما رجحناها لكون المدعى به في يده وحينئذ لا حاجة إلى اليمين.

إذا هذا هو ظاهر الحديث، فالآن تحكم بها لمن هي في يده وهو المدعى عليه بيمين أو غير يمين؟ على قولين، وظاهر الحديث أنه لا يمين عليه وهو الأقرب، وهذا هو القول الراجح، وذلك أنه يقضي بها للداخل وهو الذي هي بيده.

القول الثاني خلاف هذا الحكم أنه يحكم بها للمدعي ويسمى الخارج، قالوا: لأن الداخل ليس مطالبا ببينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي»، وهذا أتى ببينة فيحكم له بها، أما ذاك فليس في جانبه إلا اليمين، ولسنا بحاجة إلى اليمين، لأن لدينا بينة للمدعي، فصار أصل المسألة فيها قولان: هل هي للمدعي عليه؟ المدعي يسمى عندهم "الخارج"، والمدعى عليه يسمى "الداخل"، فهل هي للخارج ببينته وتلغى بينة الداخل أو هي للداخل؟ فيها قولان على القول بأنها للداخل وهو الراجح، هل يحتاج إلى اليمين أو لا يحتاج؟ في ذلك قولان أيضا هذه هي المسألة والقول بأنها للخارج غريب؛ لأن أقل ما نقول من حيث النظر: تعارضت البينتان فتساقطتا، فبقي هذا المدعى عليه الذي هي في يده بقي راجحا جانبه بكون المدعى به في يده، لكن هل يحتاج إلى اليمين أو لا؟ ترى في هذه المسألة أنه يقضى بها لمن هي في يده وهو الداخل، وأما إلزامه باليمين أو عدمه فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، قد يرى الحاكم من المصلحة أن يحلفه، وهل يستحلف؟ نعم، لأنه جازم بأنها ناقته فيحلف، وهل سيحلف؟ نعم، لأنه جازم بانها ناقته فيحلف، ولا ضرر على الإنسان أن يحلف إذا كان صادقا.