كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية

١ - باب المواقيت - استحباب التعجيل بالعصر وتأخير العشاء - ج: 1 - ص: 421

«وقت الظهر» ... إلخ فيه فوائد:

منها: أن السنة تأتي مفصلة للقرآن, وعلى هذا فيكون قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء} [النحل: ٨٩]. يشمل السنة, لأن السنة تبين القرآن, فإنك لو نظرت إلى القرآن لن تجد هذا الحد في أوقات الصلاة, إنما تجده إجمالًا مثل قوله: {فسبحن الله حين تمسون وحين تصبحون (١٧) وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون} [الروم: ١٧, ١٨]. على القول بأن هذه إشارة إلى أوقات الصلاة.

ومثل قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر} [الإسراء: ٧٨]. إذن تكون السنة المبينة للقرآن من القرآن.

ومن فوائد هذا الحديث: تعيين أوقات الصلاة على حسب ما جاء في هذا الحديث, وأن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائدًا عن فيء الزوال؛ لأن فيء الزوال الذي زالت عليه الشمس لا يحسب.

ومن فوائده: أنه ليس بين وقت الظهر والعصر زمن؛ لقوله: «إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر».

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت العصر يدخل بانتهاء وقت الظهر مباشرة, وينتهي باصفرار الشمس؛ لقوله: «ما لم تصفر الشمس».

ومن فوائدها هذا الحديث: أن وقت المغرب ليس كما يتوهم كثير من الناس ضيقًا, بل يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق, وبذلك يدخل وقت العشاء.

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت العشاء إلى نصف الليل, ونصف الليل داخل أو خارج؟

نصف الليل خارج على القاعدة المشهورة أن ابتداء الغاية داخل, وانتهاؤها خارج.

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس, وهذا تفصيل صريح واضح.

ومن فوائد هذا الحديث: أن من صلى قبل هذه الأوقات فلا صلاة له, لكن إن صلى متعمدًا فهو متلاعب آثم, وربما يصل فعله إلى حد الكفر؛ لأنه من اتخاذ آيات الله هزوًا, ومن صلاها بعد الوقت متعمدًا فالجمهور يرون أنه يقضيها مع الإثم, والصواب أنه لا يقضيها؛ وذلك لأنه أخرها بلا عذر, فيكون متعديًا لحدود الله, ومن يعد حدود الله فأولئك هم الظالمون, والظالم لا يفلح {إنه لا يفلح الظالمون} [الأنعام: ٢١]. ولو شغل لكان مفلحًا, ويؤيد هذا - يعني: هذا استدلال من القرآن - من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».