١١٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهْوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّى لأُسَبِّحُهَا. طرفه ١١٧٧ - تحفة ١٦٥٩٠
ويستفادُ من كلام البخاريِّ أنَّ صلاةَ الليلِ لم تُنْسخ عنده بتمامِها، وهو المختارُ عندي على خلاف ما يُعْلَم من مسلمٍ وأبي داود.
١١٢٦ - قوله:(يا رُبَّ كاسيةٍ) وربَّ، ومُذْ، ومُنْذ، لا تحتاج إلى مُتَعَلَّق، ومجرُورُهَا يكونُ في الأكثر مبتدأ. قال النحاة: إنَّ المنادى ههنا مَحْذُوفٌ.
(١) يقول العبد الضعيف: ويُعلم من تذكرة أخرى أن القطعتان كانتا عند صحابيٍّ في واقعةٍ واحدة، أي نزول الآية ورواهما التابعي أيضًا كذلك، ثُم لم يُدْرِكْهما الرواةُ من الأسفل، فأَدْرَك بعضٌ قطعة، وبعضٌ آخَرُ قطعة أُخرى، فروى كلُّ ما أدرك على حِدَة. وهذا يدلُّ على كونِهما حديثًا واحدًا في الأَصْل، وإنما تَعَدَّدت الروايةُ من حيثُ حِفْظ الرواةِ بَعْضَها ونسيانُ بعضِها. والذي قَبْله يدلُّ على أنهما حديثانِ خَلَط المصنِّفُ رحمه الله تعالى بينهما، ولذا لم يناسِب التحويل. فحقيقةُ الأمر على التقريرِ الأول كما في التفسير، وعلى التقرير الثاني كما في كتاب التهجُّد، والله تعالى أعلم بالصواب. وكثيرًا ما لا أُحصِّل مرادَه، فيوجد تعارضٌ مِثْلُه، ولا سيما إذا كانت التذكرةُ مشكوكة. أيضًا.