قلتُ: والنهيُ عندي في الحديث الأوَّلِ لمعنىً شرعيَ، وفي الحديث الثاني إرشادًا وشفقةً فقط. فإن رمضانَ أمامه، فَلْيَتَأَهَّبْ له، ولْيَتْرُكْ الصِّيَامَ لئلا يَضْعُف قبل رمضان. بخلاف الأول، فإن الناسَ اعتادوا به. ويَصُومُوْنَهُ، وهذا يُوجِبُ هَدْرَ حدود الشرع والتخليط بينها. فأَحَبَّ أن يبقى الفرضُ متميِّزًا عن النفل، فنهى عن صوم يومٍ أو يومين قبله.
وحاصلهُ: أن النهيَ عن التقدُّم بيومٍ أو يومين مُؤَكَّدٌ، بخلاف النهي عن الصوم من نصف شعبان، فإنه بالنظر إلى أُهْبَتِهِ لرمضان. وذلك لأن ليلةَ القدر، وإن كانت في رمضانَ، إلا أنه يُعْلَمُ من بعض الروايات أنها في النصف من شَعْبَان. والوجهُ عندي أنها في رمضانَ. نعم بعض متعلقاتها وتمهيداتها من نصف شعبان، فيُمْكِنُ أن يَصُومَ أحدٌ من نصف شعبانَ لهذا، فنهاه شفقةً، ليستقبلَ شهر رمضان. وإنما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم يَصُومُ شعبانَ كلَّه، أو أكثره لتتمكن نساؤه بقضاء صيامهن، قبل أن يَهْجُمَ عليهنَّ رمضانُ، كما في الحديث.
وههنا حديثٌ ثالثٌ في النهي عن صوم يوم الشَّكِّ، وهو أيضًا يُوجِبُ التقدُّم في بعض الصور، نحو أن يَظْهَرَ أن هذا اليوم كان من شعبانَ مثلا. إلا أنا قُلْنَا باستحبابه للخواصِّ، لأن هذا الصوم لمعنىً صحيحٍ، فإنهم في غيمٍ، ويُمْكِنُ أن يكونَ هذا اليوم من رمضان، كما أنه يُمْكِنُ أن يكونَ من شعبان، لكن صومَ يومٍ من شَعْبَانَ أَوْلَى من إفطار يوم رمضان. بخلاف الصوم لحال رمضان، فإن بناءه على الشكِّ من جهة الوساوس فقط وليس بوجهٍ وجيهٍ، فافترقا، فلذلك نهى عن التقدُّم، واستحبَّ له صوم يوم الشَّكِّ.
١٩١٤ - قوله:(إلا أن يكونَ رجلٌ كان يَصُومُ صَوْمَهُ) ... إلخ، ووسَّع له صاحب «الهداية» أيضًا.
= ألا ترى أنه لم يأمره إلَّا بالصَّوم عند الرؤية، فإِذا رأى الهلالَ يصُومُه، فإن ظَهَرَ الاختلاطُ في الأَهِلَّة، يقضي يومًا عن رمضانَ إن فاته. فهذا الذي علَّمه الشرعُ، لا أن يتقدَّم بصوم يومٍ، أو يومين. ولذا أجازه لمن كان يَعتَادُ صوم ذلك اليوم، فإنه ليس صومه لرعاية رمضان، بل من حيث كون عادته بالصوم في ذلك اليوم، فَيَصُومُه، ولا يُكرَهُ له. أمَّا من صامه للرعاية المذكورة فقط، كُرِهَ له ذلك. وهذا هو الذي أراده صاحبَ "الهداية"، وعليه تأتي نكتة الدَّيري. أمَّا على تقدير معنى التعظيم، فلا تَجري فيه ما ذكره من النكتة. هكذا أفاده شيخُنا في درس الترمذي، وإنما خَلَطْت في هذا الموضع بين تقريره في الترمذي والبخاري، ورتَّبته من عندي، وأوضحته من نفسي، لكون ما ضبطته من هذا المقام غيرَ واضحٍ، وغيرَ كاملٍ، فلا آمَنُ من تحريف المراد، والله تعالى أعلم.