واعلم أنَّ في نقض الهيئة التركيبية للسحر أثرًا في إبطاله.
قوله:(أو ينشر)"يعني بندهى هوئى مردكو كهولنا"، وفي الهامش: أن سحر الكفار في الحرب جاز للمسلمين أيضًا أنْ يسحُروهم، كذا روى عن أحمد. ولعل هذا في السحر الذي لا يكون جائزًا، فإنْ كان مركبًا من كلمات شركية، فالظاهر المنعُ مطلقًا، ولعل الإِباحة فيما لم يكن مركبًا من كلمات كذلك، وإن لم يكن جائزًا لموجباتٍ أُخر.
٥٧٦٥ - قوله:(حتى كان يرى أنه يأتي النساء، ولا يأتيهن) فاحفظ هذا اللفظ، فإنَّه صريح في أن السحر كان في أمور النساء، ولم يكن له تعلق بأمور الشرع، وفي أكثر الألفاظ إيهامٌ، كما في الرواية الآتية، ففيها: أنه فعل الشيء، وما فعله، وفي الرواية الماضية: يخيل إليه أنه يفعل الشيء، وما فعله، فسبق إلى بعضهم الإِطلاق، نظرًا إلى اللفظ، فجعل يؤوله، حتى أن أبا بكر الجصاص أنكر هذا الحديث رأسًا، واتضح مما قلنا أن الحديثَ صحيحٌ، وأنه يتعلق بأمور النِّساء خاصة، ولا يمس غير هذا الباب.
٥٧٦٥ - قوله:(تحت رعوفة) صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حُفرت، ليجلس عليها الذي ينظِّفُ البئر.