عندي، فإنه لا استحالةَ في تعدُّد العلل الشرعية، وإنما اشتبه عليهم الأمرُ، لأن المعقولين بَحَثُوا في تعدُّد العِلَلِ التامَّةِ. أمَّا العِلَلُ الناقصةُ، فقد ذَهَبُوا أيضًا إلى جوازها. ثم جاء علماؤنا، وقد مَارَسُوا هذا البحث، فَأَجْرُوه في العلة الشرعية أيضًا، مع أن موضعه المعقولُ، والعِلَلُ التامَّةِ.
٣٣ - باب إِسْلَامُ أَبِى ذَرٍّ الغِفَاريِّ رضى الله عنه