كتاب فيض الباري على صحيح البخاري

٣٤ - كتاب البيوع - ٨٥ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - ج: 3 - ص: 475

٨٥ - باب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٢١٩٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ الأَنْصَارِىِّ مِنْ بَنِى حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّاسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أَصَابَهُ مُرَاضٌ أَصَابَهُ قُشَامٌ - عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِى ذَلِكَ «فَإِمَّا لَا فَلَا يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ». كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. وَأَخْبَرَنِى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدٍ. تحفة ٣٧٠٩ أ، ٣٧١٩

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. أطرافه ١٤٨٦، ٢١٨٣، ٢١٩٩، ٢٢٤٧، ٢٢٤٩ - تحفة ٨٣٥٥ - ١٠١/ ٣

٢١٩٣ - قوله: (فإِمَّا لا)، وهي: إن: شَرْطِيَّةٌ، وما: زائدةٌ للتأكيد، ولا: نافيةٌ، وصرَّح النحاةُ ههنا بالإِمالة في حرف النهي. وحاصلُ معناه: أنكم لا تترُكُوا هذه الخصومات، فلا تَبْتَاعُوا ... إلخ.

---

= خَصَّ هذا القدر الذي جاءت فيه الرُّخصة باسم الهِبَة، لموافقته في القدر للهبة.
وقد احتجَّ لمذهبه بما رَوَاهُ بإسنادٍ مُنْقَطِعٍ عن محمود بن لَبِيد، أنه قال لرجلٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إمَّا زيد بن ثابت، وإما غيره: "ما عَرَايَاكم هذه؟ قال: فسمَّى رِجَالًا مُحتَاجِين من الأنصار، شَكُوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرُّطَب أتى، وليس بأيديهم نقدٌ يَبْتَاعُون به الرُّطَب، فَيَأْكُلُونَه مع الناس، وعندهم فَضْلٌ من قوتهم من التمر، فرخَّص لهم أن يَبتَاعُوا العَرَايا بِخَرْصِهَا من التمر الذي بأيديهم، يَأكُلُونَها رُطَبًا"، وإنما لم يُجِزْ تأخيرَ نقد التمر، لأنه بيعُ الطعام بالطعام نَسِيئةً.
وأمَّا أحمد، فحُجَّتُهُ ظاهرُ الأحاديث المتقدِّمة: "أنه رخص في العَرَايا"، ولم يَخُصَّ المُعْري من غيره. وأمَّا أبو حنيفة، فلمَّا لم تَجُزْ عنده المُزَابنة، وكانت أن جُعِلَت بيعًا نوعًا من المُزَابنة، رأى أن انصرافَها إلى المُعْرِي ليس هو من باب البيع. وإنما هو من باب رجوع الواهب فيما وَهَبَ بإِعطاء خَرْصِهَا تمرًا، أو تسميته إياها بيعًا عنده مُجَاز.
وقد الْتَفَتَ إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنه، فلم يُجِزْ بيعَها بالدراهم، ولا بشيءٍ من الأشياء سوى الخَرْص، وإن كان المشهور عنه جواز ذلك.
وقد قِيلَ: إن قولَ أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث، وذلك أنه خَالَفَ الأحاديثَ في مواضع: منها: أنه لم يُسَمِّهَا بيعًا، وقد نصَّ الشارعُ على تسميتها بيعًا. ومنها: أنه جاء في الحديث: "أنه نَهَى عن المُزَابنة، ورخَّص في العرايا". وعلى مذهبه لا تكون العَرِيَّةُ استثناءً من المُزَابنة، لأن المُزَابنةَ هي في البيع. والعجب منه أنه سَهُلَ عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهِبَة الي لم يَقَعْ فيها الاستثناء بنصِّ الشرع، وعَسُرَ عليه أن يستثنيها مما استثنى منه الشارع، وهي المُزَابنة. والله أعلم. قلتُ: أمَّا الجوابُ عمَّا تكلَّم على أبي حنيفة، فقد ظَهَرَ من كلام الشيخ.