وجمع الحافظُ بينه وبين ما في "الصحيح": أنه يَحْتَمِلُ أن يكونَ مُسَيْلَمَةُ قَدِمَ مرَّتين: الأولى: كان تابعًا -كما تَدُلُّ عليه رواية ابن إسحاق- والثانيةُ: كان متبوعًا، وفيها خَاطَبَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم -كما هو عند البخاريِّ- أو يُقَالُ: إن القصةَ واحدةٌ، وكانت إقامتُه في رحالهم باختياره، أنفةً منه، واستكبارًا أن يَحْضُرَ مجلسَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم. اهـ ملخَّصًا من "الفتح". قلتُ: وإنَّما حَمَلَ الشيخُ على الجنوح إلى ما في رواية ابن إسحاق، مع أن الحافظَ ضعَّفها، غايتُه إحلالُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فإن غيرةَ الحبِّ لم ترخِّص له أن يُسَلِّمَ فى حقِّه رؤيةَ كافرٍ لمحياه الكريم، ولله دَرُّ القائل: /غيرت ازجشم برم رؤى توديدن ندهم ... كوش رانيز حديثي تو شنيدن ندهم/ فكيف إذا كان أكفرَ كافرٍ.