(١) قلتُ: وقد تَكَلَّم فيه الطحاوي في "مشكِله" ص ٢٩٠ - ج ١ من شاء فليراجِع إليه، ثُمَّ ذَكَرَ الطحاوي شَرْحَ قولِه - صلى الله عليه وسلم - حين أَقْسَمَ عليه أبو بَكْرٍ: "لا تقسم"، قيل له: إِنَّ قسم أبي بكرٍ كان عليه ليُخْبِرَهُ بحقيقةِ الخَطأِ من حقيقةِ الصَّواب، وكان ذَلِكَ غيرُ موصولٍ إليه في ذلك المعنى، لأنَّ العبارةُ إِنَّما هي بالظَّن والتحري، لا بما هو سِواهُما، وقد رَوَى مثل هذا فيها، كما حدَّثَنا يزيد بن سنان حدثنا نُعَيم بنُ حمَّاد حدثنا أبو قتيبة عن مهدي بن مَيْمُون عن محمد بن سِيرينِ، قال: التفسيرُ -يعني الرُؤْيَا- إِنَّما هو أظُنُّه، وليس بحلالٍ ولا حَرَامٍ، ثُمَّ قَرَأ {وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا} [يوسف: ٤٢] قال أحمدُ: يعني أَنَّ يوسفَ عليه الصَّلاة والسَّلام، قال للذي ظَنَّ أَنَّه ناجٍ مِنْهُما، فكان تعبيرُ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِمثْلها مِنْ هذين الحدِيثَينِ أيضًا، وكان نَهيُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام لأبي بكر عن القسم عليه ليخبر به بما أقْسَمَ عليه، ليخبر به إياه لهذا المعنى، لا لِمَا سِوَاهُ، اهـ. وحينئذٍ لا تعارُضَ بين أَمْرِهِ بإِبْرَارِ المَقْسَم به، وبين قوله: لا تُقْسَم.