كتاب فيض الباري على صحيح البخاري

٢٤ - كتاب الزكاة - ٥٥ - باب خرص التمر - ج: 3 - ص: 147

الحنفية أيضًا (١)، إلا أنهم لم يجعلوه حجةً ملزمةً، وإليه ذهب مالك. فإنْ وقع الاختلافُ بين الخارِصِ والمالك لا يُقضى عليه بقولِ الخارصِ فقط.

فإن قلت: فأيُّ فائدةٍ في الخَرْص؟ قلتُ: الفائدةُ ما قد علمتَه آنفًا من اليُسر للجانبين. ومن سوءِ بعض عباراتِ أصحابِنا، نُسبَ إلينا عدمُ اعتباره مطلقًا، وليس بصواب، فإن الأحاديثَ قد وردت به صراحةً. وجعل الشافعيُّ قولَ الخارص حجةً إن ظهرَ خلافُه بعد الكيل. ولهم في التَّضمِين قولان: التضمين، وعدمه، والأظهرُ هو الأول. قلتُ: وعلى الثاني لم يبق بينَنَا وبينهم كثيرُ فرقٍ.

والحاصل: أن الخَرْصَ ليس أمرًا فاصلا عندنا. والنفعُ فيه أن يبقى للمالكين تذكارًا للخرص، فلا يرزأوا حق الفقراء. والذي يدل على أن الخرصَ تخمينٌ فقط، قوله صلى الله عليه وسلّم للخارصين: «دعوا الثُّلُثَ، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع»، فدل على أنه أمرٌ تقريبيُّ فقط. وليس من اللازم أن يكون ما خَرَصه صحيحًا، فإن الإِنسانَ قد يغلطَ في الحزْرِ، فأمرهم أن ينقِصُوا منه الثلث أو الربع، لئلا يتضرَّرَ به المالكون. ولو كان أمرًا فاصلا لما ردد بالثلث أو الربع، فإن الثلث قد يزيد على الربع بمقدارٍ كثير، فالاستثناء بالترديد مع التفاوتِ الفاحش بين الثلث والربع، يدلُّ على أنه أمر تخمينيٌّ لا غير. وقد اختلف الناسُ في شرح الجملة المذكورة على أقوال، وجرَّها كلٌّ منهم إلى مذهبه. وقد ذكرناها ما لها وما عليها في أمالي «جامع الترمذي».

١٤٨١ - قوله: (فألقته بجبل طيء)، وفي الشروح: إنه لم يمت، ولقي النبيَّ صلى الله عليه وسلّم بعد ما رجع.

قوله: (إني مُتعجل إلى المدينة)، لا يريد به السرعة في السير، بل الذهابَ من أقرب الطريقين.

قوله: (هذا جبل يحبنا) ... إلخ، فيه دليلٌ على أنَّ في الجمادات أيضًا شعورًا. ثم إن أُحدًا من الجنة، وأن عَيْرًا من جهنم. وظني أنه إذنْ لا يكونُ يسبِّحُ، وقد رأيت في رواية أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم مرّ على الجندان - جبل بناحية مكة - فقال: «سبق المفردون» وكنت أتفكَّرُ في معناه، وأنه لم قال هذا عند هذا الجبل؟ حتى رأيت في «الوفا» للسَّمْهُودي، أنه كان يشير إلى قولِ شاعر:

---

(١) قال الخَطَّابي: رُوي عن الشَّعبي أنه قال: الخَرُصُ بدعةٌ. وأنكرَ أصحابُ الرأي الخَرْصَ ص ٤٤ - ج ٢. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اتفق أبو حنيفة وأصحابه على أن الخرصَ بدعةٌ، وأُعجِبُوا لمساعدة الثوري لهم على ذلك، مع معرفته بالسنن، وتمكُّنِهِ في بحبوحةِ الأخبار.
قلت: ولم أر كونِه بدعةً مرويًا عن أبي حنيفة في كُتُبِ أصحابِنا. نعم، في العيني: أنه مكروهٌ عند أئمتنا، وكذا في بعض الكتب أنه باطلٌ، ومنشأه عبارةُ الطحاوي. ولله درُّ الشيخ حيث نقَّح مذهب أبي حنيفة على طور لم يبق فيه مخالفةٌ للأحاديث، ولا لكلامِ نَقَلَةِ المذهب. وإنما تعرِفُ قدرَه بعدما ترجعُ إلى كتب أصحابنا فترى فيها اختلافًا، مع مخالفتِها لظاهر الأحاديث، وحينئذ فتشكُرَه شكرًا جزيلًا.