كتاب فيض الباري على صحيح البخاري

٦٨ - كتاب الطلاق - ١١ - باب الطلاق فى الإغلاق، والمكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان فى الطلاق والشرك وغيره - ج: 5 - ص: 585

قوله: (والنسيان) واستُشكلت على بَعْضهم صورةُ النِّسيان، وذَكَر له في «البحر» صورًا، نحو أن يقول: إن أجزتُ لك أن تذهبي إلى بيتِ فُلان، فأنت طالق، فنسي وأجاز.

قوله: (والشِّرك) وإنما أضافه لكونه لفظًا قرآنيًا، إلا أنه مُقيّد بكونِ قلبه مطمئنًا بالإِيمان.

قوله: (الأعمال بالنية) وقد علمت أنَّ الحديث في بيان أن نوعَ الأعمال من تَنَوُّع النيات، فإِيراده ههنا في غير موضعه.

قوله: (وتلا الشَّعبي: {لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أو أَخطَأْنَا}) ... إلخ، ولذا سبق مني أنَّ النِّسيان والخطأ اعتُبر في الشَّرْع عُذْرًا، أزيدُ مما اعتبره الحنفيةُ في فِقْههم.

قوله: (والمُوَسوس) المَجْنُون، أو المَعْتوه، والعَتْه أخفُّ من الجنون، وضَبْطُه مُشْكِل.

قوله: (أَبِك جُنونٌ) فدلّ على أن الجُنون مُسْقِط.

قوله: (إذا بدأ بالطلاقِ فله شَرْطُه) يعني لا فَرْق بين تقديمِ الشَّرط وتأخِيره، ولا تناسب له في سلسلة المسائل.

قوله: (يُسْأل عَمّا قال) يعني ما أراد مِن قوله: كذا وكذا. وفي الكنز أن في قوله: لا آكُل طعامًا بلفظ عام قولان: قيل: لا يُعتبر فيه الخُصوص، وقال الخَصّاف (١): يُعتبر ديانةً.

قوله: (فإِنْ سَمّى أَجَلًا) ... إلخ. والنيةُ عندنا تَعْمل في الملفوظ فقط، فهذا مخالِفٌ لنا، لأن بيانَ الأَجَل تقييدٌ لا تخصيص.

قوله: (جُعِل ذلك في دِينِه) هذا هو الدِّيانة التي تُقابل القضاء.

---

(١) قلتُ: وفي "الدُّرِّ المختار" من كتاب الإِيمان: إنْ أكلتُ، أو شرِبتُ، أو لبستُ، أو نكحت، ونحو ذلك، فعبدي حُرّ، ونوى مُعَيّنًا أي خبزًا، أو لبنًا، أو قطنًا مثلًا، لم يصدّق أَصْلًا، فَيَحْنَث بما أكل، وشرب، وقيل: يُدَيَّن، كما لو نوى: كلّ الأطعمة، وكل مياه العالم، حتى لا يحنث أصلًا، ولو ضم: إن أكلت طعامًا، أو شربت شرابًا، أو لبست ثوبًا دُيِّن، وقال: تخصيص العام يَصِح ديانة إجماعًا، فلو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلد كذا لا يصدّق قضاء، وكذا مَنْ غَصَب دراهمَ إنسان، فلما استحلفه الخَصْم عامًّا، نوى خاصًّا، به يفتى، خلافًا للخَصّاف. وفي "الوالولجية". متى حَلّفه الظالم، أو أخذ بِقَول الخَصّاف، فلا بأس به.
وقالوا: النِّية للحالف، ولو بِطلاقٍ، وعِتاق، وكذا بالله لو مظلومًا، وإنْ ظالمًا فللمُسْتَحلِف، ولا تعلّق للقضاءِ في اليمين بالله. انتهى، ففيه تصريحٌ بجواز تخصيصِ العام ديانةً.