كتاب فيض الباري على صحيح البخاري

١٠ - كتاب الأذان - ١٤٥ - باب سنة الجلوس فى التشهد - ج: 2 - ص: 393

فَقَارٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارٍ. تحفة ١١٨٩٧ - ٢١٠/ ١

والمسألةُ رباعيةٌ: فعندنا: الافتراش فيها. وعند مالك رحمه الله تعالى: التَّوَرُّك فيها. وعند الشافعية: الافتراشُ في الأولى والتَّوَرُّك في الثانية، وفي الثنائية التَّوَرُّك فقط. وعند أحمد رحمه الله تعالى: كلُّ تشهُّدٍ بعده سلام، فقيه تَوَرُّك، وإلا فافتراش. والصواب ما ذكره ابن جرير في «اختلاف الفقهاء»: أن الصُّوَرَ كلَّها ثابتةٌ، فالترجيحُ في الاختيار. وراجع أدلتنا من الطَّحَاوِيِّ، و «الجوهر النقي». والمصنِّفُ رحمه الله تعالى ذَهَبَ مذهب الشافعية.

قوله: (جِلْسَة الرَّجُلِ) وعندنا فرقٌ بين جِلْسَة الرجل والمرأة، فإِنها تَتَوَرَّكُ لكونه أستر لها، ولنا في ذلك مرسلٌ في «مراسيل أبي داود». وممَّا يَدُلُّك على الفرق بين الهيئة في صلاتهما: ما قال أحمدُ رحمه الله تعالى: إنها لا تَرْفَعُ يديها عند الركوع والسجود، فليتنبَّه. ثم اعلم أن الافتراشَ والتَّوَرُّكَ في اللغة قريبٌ من السواء، فإن في التَّوَرُّك افتراشًا، وفي الافتراش جلوسًا على الوِرْك أيضًا، فلا فصلَ في هذين اللفظين، فإِنهما صالحان للنظرين، إِلا أن الراوي إذا قابل بينهما، دَلَّ على أنه قَصَدَ الفرق بينهما.

٨٢٧ - قوله: (يَتَرَبَّعُ)، وكنا نَحْمِلُهُ على التَّربُّع المشهور، ثم عَلِمْنا من كُتُب غريب الحديث: أن التَّربُّعَ يُطْلَقُ على جلوس المتشِّهد أيضًا، كتورُّك الشافعية. ونقله الحافظ رحمه الله تعالى، وغرضُه منه أن يَجْعَلَ فِعْلَ ابن عمر رضي الله عنه مُؤيِّدًا لمذهبه.

قوله: (إنما سُنَّةُ الصلاة تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى)، وهذا صريحٌ في مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى. وادَّعَى الحافظُ رحمه الله تعالى (١) أنه صادقٌ على مذهبه أيضًا، فإِن نَصْبَ اليُمْنَى يُسْتَحَبُّ في التورُّك عندهم أيضًا. وأقول: ويقضي العجب من الحافظ كيف حَمَلَهُ على مذهبه، مع التصريح عند النَّسائي بافتراش الرجل اليُسْرَى، والجلوس عليها، فكيف سَاغَ له حَمْلُهُ على مذهبه؟ بَقِيَ أن ما ذكره ابن عمر رحمه الله من سنة الافتراش، هل هي في قِعْدَة الأولى أو الثانية؟ فقال الحافظُ رحمه الله تعالى: إنها في الأولى.

قلتُ: بل هي في الأخيرة، لِمَا أخرجه مالك رحمه الله تعالى عن عبدِ الله بنِ دِينَار: «أنه

---

(١) قال الحافظُ رحمه الله تعالى: لم يُتَبَيَّن هذه الرواية ما يصنع بعد ثَنْيِهَا: هل يَجْلِسُ فوقها، أو يَتَوَرَّكُ؟ ووقع في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وِرْكِهِ اليُسْرَى، ولم يَجْلِس على قدمه، ثم قال: أَرَاني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وحدَّثني: أن أباه كان يَفْعَلُ ذلك" فتبيَّن من رواية القاسم ما أَجْمَلَ في رواية ابنه ... إلخ - "فتح الباري".
قلتُ: ولفظ رواية النَّسائي، من باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم عند القعود: عن يحيى: أن القاسم حدَّثه عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، أنه قال: "من سُنَّة الصلاة أن تَنْصِبَ القدمَ اليُمْنَى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليُسْرَى". ففيه تصريحٌ بالافتراش على ما هو مذهب الحنفية، والله تعالى أعلم.