كتاب فيض الباري على صحيح البخاري

٤٨ - كتاب الرهن - ٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه - ج: 4 - ص: 16

جزئيًا، وكذلك قد يجعلون الزوج مدعيًا في -باب النكاح- وقد يعكسون فيه، وما ذلك إلا لأنهم عرفوا أنه أمر عسير لا يدرك إلا بالبيان والإيضاح التام، فيذكرون الجزئيات ليحصل في الذهن شيء، ولعلك فهمت الآن وجه تعرضهم إلى تعيين المدعي، والمدعى عليه في كل باب، ثم إن الطرفين قد يكونان مدعيين، وقد يكونان منكرين، ولذا بوّب صاحب "الهداية" على التحالف؛ وبالجملة إن تعيين المتخاصمين من هو مدعي، ومن هو مدعى عليه أمر مشكل، والله تعالى أعلم بالصواب.

***