كتاب فيض الباري على صحيح البخاري

٩٨ - كتاب التوحيد - ١ - باب ما جاء فى دعاء النبى - صلى الله عليه وسلم - أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى - ج: 6 - ص: 545

عَنِ ابْنِ أَبِى هِلَالٍ أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِى حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِى صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «سَلُوهُ لأَىِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ». فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ». تحفة ١٧٩١٤ - ١٤١/ ٩

دَخَلَ المصنِّفُ العلَّامة في بعض المسائل الكلامية، بعد فراغه عن مسائل الأصول.

قوله: (التَّوْحِيد) بالنصب، والرفع. أمَّا النصبُ، فبناءً على أنه مفعولٌ للردِّ، أي هذا كتاب في الرَّدِّ على توحيدهم الذي اعتقدوه. وأمَّا الرفعُ، فلعطفه على كتاب الرَّدِّ، أي الرد عليه هو التوحيد. ثم جَهْم بن صَفْوَان (١) -رجلٌ مبتدعٌ، نَشَأَ من تِرْمذ في أواخر عهد التابعين- تُنْقَلُ عنه الأشياء الفلسفية من نفي الصفات، وغيرها. وفي «المسايرة»، عن أبي حنيفة: أنه قال له بعدما ناظره في مسألةٍ: أخرج عنِّي يا كافر، وقد أُوِّل قوله هناك. قلتُ: بل ما قاله صحيحٌ، لا ينبغي أن يُؤَوَّلَ قوله، فإن شأنَ الإِمام أرفعُ من أن تجري كلمةٌ على لسانه لا يَرْضَاهَا اللهُ ورسولُه. وكان جَهْمُ ينفي الصفات السبعة، كالفلاسفة. وإليه ذَهَبَ المعتزلةُ، زعمًا منهم أن الصفات إن لم تَكُنْ عينَ الذات، فإِمَّا أن تكون واجبةً، أو ممكنةً، فعلى الأوَّلِ يَلْزَمُ تعدُّد الواجب، وعلى الثاني يَلْزَمُ الحدوث. وقام التَّفْتَازَانيُّ بجوابه، فلم يسوِّ شيئًا، غير أن قال: إنها ممكنةٌ لذاتها، وواجبةٌ لغيرها.

قلتُ: إن الإِمكانَ بالذات، والاستحالةَ بالغير من مخترعات ابن سِينَا، وكان الشيءُ عند قدمائهم إمَّا واجبًا، أو ممكنًا. وكان الواجبُ عندهم ما يُوجَدُ أزلًا وأبدًا، والممكن

---

(١) قلت: وآتيك نقولا من "الفتح" تزيدك بصيرة في أمره، قال الحافظ: وأما الجهمية فلم يختلف أحد ممن صنف في المقالات أنهم ينفون الصفات، حتى نسبوا إلى التعطيل، قال: والجهمية أتباع جهم بن صفوان، الذى قال بالإجبار، والاضطرار إلى الأعمال، وقال: لا فعل لأحد غير الله تعالى، وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازًا من غير أن يكون فاعلًا، أو مستطيعًا لشيء، وزعم أن علم الله حادث، وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء روحي، أو عالم، أو مريد، حتى قال: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره، وثبت عن أبي حنيفة أنه قال: بالغ جهم في نفي التشبيه، حتى قال: إن الله ليس بشيء. وعن ابن مبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ونستعظم أن نحكي قول جهم، وأخرج ابن خزيمة في "التوحيد"، ومن طريقه البيهقي في "الأسماء" قال: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت أبا معاذ البلخي، يقول: كان جهم على معبر ترمذ، وكان كوفي الأصل، فصيحًا، ولم يكن له علم، ولا مجالسة أهل العلم؛ فقيل له: صف لنا ربك، فدخل البيت لا يخرج كذا، ثم خرج بعد أيام، فقال: هو هذا الهواء، وفي كل شيء، ولا خلو منه شيء، ثم ذكر الحافظ بعض ما يتعلق بجهله، ثم قتل في آخر أمره، وإنما ذكرت شذرًا منه، لبعض الفوائد، والله تعالى أعلم.