كتاب فيض الباري على صحيح البخاري

٣ - باب الإقامة واحدة، إلا قوله قد قامت الصلاة - ترجيع الأذان وإفراد الإقامة - ج: 2 - ص: 205

أقول في رفع اليدين: إنه وإن كان شيئًا وجوديًا، ونَقَلُوا في فضائلِهِ أشياء، إلا أنه يمكن أن يترجَّح تركه كترك التَّرْجِيع، فلا يُقَال: إن تركَ الرفع كيف يكون راجحًا مع كونه ترك عبادة؟ والسرُّ فيه: أن الفَضْلَ إنما هو فيما استمرَّ عليه عملُ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم أو انتهى إليه سواء كان وُجُوديًا أو عدميًا، فإن الانتهاءَ عند النهيِ عبادةٌ كالائتمار عند الأمر، مع أنه وَرَدَ عن أبي مَحْذُورة التركُ أيضًا، والكلامُ فيه مُطْنَبٌ، تركناه لانجلاء ترجيح الترك عند المصنِّف (١).

وأما صفته: فسُنَّ الوقف فيه على كلمة كلمة، غير أن التكبيرَ مرتين بمنزلة كلمةٍ واحدةٍ. والمراد من الوقف: هو الاصطلاحي، والمأثور (٢) في كلماته سكون أواخرها. وعن المُبَرَّد: الله أكبر - بفتح الراء أيضًا - ولا تُسَاعِدُه الرواية.

ثم هذا الوقف تَرَسُّل، أي أداء كل كلمةٍ في نَفَسٍ غير التكبير هو سنةُ الأذان، فلو حَدَرَ فيه وجمع بين كلمتي الأذان، اختلف فيه المشائخ: وفي «قاضيخان»: أنه يعيده، وهو المختار عندي. وفي عامة كُتُبنا عدم الإِعادة، ثم إن محمدًا رحمه الله تعالى كَشَفَ عن معنى الترسُّل حين ناظر أهل المدينة في تثنية التكبير، فقال: إن المراد بها التثنية في النَّفَس دون الكلمات. والحَدْرُ: أن يَجْمَعَ بين الكلمتين في نَفَسٍ، فَيَجْمَعُ التكبير أربع مراتٍ في نَفَسٍ، ثم صَرَّح أن خلافَه خلافُ السُّنة.

قلت: وبه يُشْرَحُ قوله صلى الله عليه وسلّم «وأن يُوتِرَ الإِقامة»، أي الإيتار في النَّفَسِ والصوتِ، لا في الكلمات، إلا أنه يَخْدِشُهُ الاستثناء إلا الإِقامةَ، كما في بعض الروايات. وحينئذٍ يَلْزَمُ أن تكونَ السُّنةُ في لفظ: «قد قامت الصلاة»: أن يتلفَّظَ به في نَفَسَيْن، وليس كذلك، ولم يتوجَّه إلى جوابه أحدٌ.

قلت: والجواب عندي: أنه ليس باستثناء مما يُفْهَمُ من الظاهر، بل هو استثناء من مفهوم

---

(١) قلتُ: ولي من عند نفسي ههنا شيءٌ:، وهو: أني لا أحْفَظُ في واحدٍ من أحاديث إجابة المؤذن الترجيعَ مع ذكر جميع كلمات الأذان فيها من الأول إلى الآخر، وأكثرها أحاديث قوليَّة، فبناؤها على الترك، ولم أرَ أحدًا تنبَّه له، فلو ثَبَتَ هذا في جميع الأحاديث لكان قويًا، وعُذْر الاختصار فيه عذرٌ باردٌ.
(٢) قال مولانا عبد الحي في "السعاية" بعدما بَسَطَ الكلام فيه: إن الحاصل فيه أربعة أقوال: الفتح كما هو مختار الدَّمَامِينِي وهو مختار صاحب "الروضة"، وتَبِعَهُ الحَصْكَفِي. والضم كما هو مختار ابن هشام في "المغني"، ومَالَ إليه القُهْسَتاني. والسكون بغير حركة على ما هو ظاهر كلام الشُرُنْبُلالي والزَّيْلَعِي. والتخيير بين أن يضم وبين أن يجزم كما نقله صاحب "البحر" عن "جامع المضمرات"، واختاره السيد الطَّحْطاوي في حواشي "الدر المختار".
والحق هو: القول الأول.
وقد صنَّف الشيخ عبد الغني النَّابُلْسِي في هذه المسألة رسالةٌ سمَّاها: "تصديق من أَخْبَر بفتح راء الله أكبر". خلاصة ما ذكره فيها: أن السُّنة أن يُسَكن الراء أو يصِلَها، فإن سكنها كفى ذلك، وإن وَصَلها نَوَى السكون فحرَّك الراء بالفتحة، فلتُرَاجَع. فإن قلتَ: لِمَا اخترتِ الفتح، فما معنى الحديث المشهور: الأذان جَزمٌ ... " الحديث. فإنه بظاهره يُؤَيِّد ما يُسْتَفَادُ من كلام الشُّرُنْبُلالي. قلتُ: معناه: أن لا يَمُدَّ كما ذكره الرافعي، وُيؤَيِّده روايته: "جذم"- بالذال المعجمة.
فرعٌ: يقف على حيَّ على الصلاة، هكذا سُمِعَ، وكذا على حيَّ على الفلاح. كذا في "المضمرات". اهـ من باب الأذان.