كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال

من اسمه إسماعيل - إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أسد خزيمة مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن - ج: 3 - ص: 32

واحد (١) فِي تاريخ وفاته.

وَقَال يعقوب بْن سفيان، عن مُحَمَّد بْن فضيل (٢) : كنا بمكة سنة ثلاث وتسعين ومئة، فقدم علينا راشد الخفاف، فَقَالَ: دفنا إسماعيل بن علية يوم الخميس لخمس أو ست بقين من ذي القعدة، وَقَال: سرنا تسعة أيام (٣) .

وَقَال يعقوب بن شَيْبَة (٤) : إسماعيل علية ثبت جدا، توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومئة، ودفن يوم الأربعاء ببغداد.

وقيل (٥) : إنه مات سنة أربع، وليس بشيءٍ.

---

(١) منهم يعقوب بن سفيان في المعرفة: ١ / ١٨١.
(٢) انظر تاريخ الخطيب: ٦ / ٢٤٠ وتصحف فيه الخفاف"إلى"الحنان.
(٣) وَقَال في موضع آخر: وسمعت حماد بن إسماعيل بن علية يقول: جاءنا سفيان بن وكيع سنة ثلاث وتسعين ومئة بعد موت أبي بيوم أو يومين مغربا" (المعرفة: ١ / ١٨٢.
(٤) تاريخ الخطيب: ٦ / ٢٤٠.
(٥) نقله البخاري في تاريخه الكبير (١ / ١ / ٣٤٢) عن محمد بن المثنى العنزي، وذكر وفاته في سنة ١٩٤ خليفة بن خياط (تاريخه: ٤٦٦) ، وابن أَبي عاصم واسحاق القراب الحافظ والكلاباذي، وَقَال ابن حبان في "الثقات": مات سنة ثلاث أو سنة أربع وتسعين ومئة (١ / الورقة: ٣١) . وَقَال مغلطاي: وفي قول المزي"وقبل إنه مات سنة أربع وتسعين، وليس بشيءٍ"نظر من حيث انه لم يدر من قائل ذلك، ولو علمه لما أقدم على هذا القول، وهو قول أستاذ المحدثين محمد بن إِسماعيل البخاري قاله رواية عن شيخه محمد بن مثنى، وكذا ألفيته أيضا في تاريخ أبي موسى الزمن، بدأ به البخاري في تاريخه الكبير قبل سنة ثلاث فهو عنده مقدم على قول الثلاث، وَقَاله أيضا ابن حبان، وإسحاق القراب، وأبو نصر الكلاباذي، وزاد: وهو ابن ثلاث أو أربع وثمانين سنة، وابن أَبي عاصم ولم يذكر غيره. وكذلك خليفة بن خياط الملقب شبابا شيخ البخاري، وأبو الوليد الباجي وغيرهم ممن بعدهم (إكمال: ١ / الورقة: ١٠٨) . قال بشار: هذا استدراك بارد من العلامة مغلطاي، فمن قال له: إن المزي لم يدر أن البخاري ذكره؟ وكيف يجوز له مثل هذا القول بالظن والتخمين؟ ثم ان ما نقله المزي من وفاته سنة ثلاث هو المعتمد من عدة أوجه، الاول ان إحدى الروايات نقلت عن ولده حماد بن إِسماعيل وهو أقرب الناس إلى المتوفى، ونقلت رواية أخرى عن رجل شارك في دفنه هو راشد الخفاف، الوجه الثاني ان الإمام البخاري لم يقله من عنده بل نقل رواية عن واحد من شيوخه ثم أتبعها برواية ثانية عن الإمام أحمد بن حنبل، فالامر ليس فيه تخطئة للبخاري، بل لمن نقل عنه البخاري، فكان ماذا؟ الوجه الثالث أن لا عبرة بكثرة من نقل ذلك من غير المعاصرين مثل القراب وابن حبان والكلاباذي والباجي ونحوهم لان هؤلاء إما ينقلون من مصدر =