وهذه الفصول تيسر الانتفاع بالكتاب تيسيرا عظيما في تسهيل الكشف على التراجم الاصلية، فضلا عن إيراد بعضهم مفردا في هذه الفصول.
خامسا: رجع المزي إلى كثير من الموارد الاصلية التي لم يرجع إليها صاحب "الكمال" يعرف ذلك كل من يلقي نظرة على الكتابين، وكان لا بد للمزي أن يفعل ذلك بعد توسيعه لمادة الكتاب كل هذا التوسيع، فلم يكن ذلك ممكنا إلا بزيادة الموارد المعتمدة.
سادسا: هذا فضلا عن زيادة التدقيق والتحقيق وبيان الأَوهام ومواطن الخلل في كل المادة التاريخية التي ذكرها عبد الغني في "الكمال"، فوضح سقيمها، ووثق ما اطمأن إليه، فأورده في كتابه الجديد.
[التهذيب ثلاثة أضعاف الكمال]
لقد أدت كل هذه الاضافات الاساسية إلى تضخم الكتاب تضخما كبيرا، فصار ثلاثة أضعاف "الكمال" تقريبا، وأصتبح يتكون من مئتين وخمسين جزءا حديثيا، فإذا علمنا أن الجزء الحديثي الذي كتبه المؤلف المزي بخطه يتكون من عشرين ورقة (أربعين صفحة) عرفنا أن المزي وضع كتابه في عشرة آلاف صفحة، في كل صفحة ٢١ سطرا، فضلا عما كتبه المؤلف من تحقيقات في حواشي نسخته.
[تفضيل التهذيب على الكمال في التنظيم]
نظم المزي كتابه تنظيما جديدا سواء أكان ذلك في هيكله العام أم في مادة كل ترجمة من التراجم، وابتدع أمورا تنظيمية في بعض