للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨٤٣ - د: ثعلبة بن صعير (١) ، ويُقال: ثعلبة بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن صعير، ويُقال: ابن أَبي صعير، ويُقال: عَبْد اللَّهِ بْن ثعلبة بْن صعير العذري.

عداده فِي الصحابة (٢) .

له حديث واحد عن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (د) .

وقِيلَ: عَن أبيه (د) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسَلَّمَ فِي صدقة الفطر (٣) .

رواه عَنه: ابنه عَبْد الله بْن ثعلبة (د) ، قاله بكر بْن وائل (د) ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن ثعلبة، عَن أبيه، وقيل عَنْ بكر بْن وائل (د) عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ ثعلبة بْن عَبْد اللَّهِ، أو عبد


= سهيل: سمع جعفر بن أَبي المغيرة، وعن عَبْد اللَّهِ بْن عَبْد الرحمن بن أبزى، روى عنه جرير بْن عبد الحميد، وسمع منه أبو أسامة، قال أبو أسامة: كنيته أبو مالك الظهري (كذا) ، وَقَال محمد بن يوسف: حَدَّثَنَا ثعلبة بن أَبي مالك (في المطبوع: ثعلبة أبو مالك) ، عن ليث، عن مجاهد، كنت مع ابن عُمَر. فهذا شيخ المحدثين بين أن كنية ابيه كما ذكره ابن ماجة، فلا وهم على ابن ماجة إذا والله أعلم، وكذا كنى أباه يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه الكبير، وابن أَبي خيثمة، فقد بان لك بهذا الصواب، وأن من وهم العلماء بغير دليل لا يقبل قوله، نسأل الله العصمة من الزلل ونسأله التوفيق في القول والعمل.
قال أفقر العباد بشار بن عواد محقق هذا الكتاب: مما يؤسف عليه أن كلام مغلطاي هذا ليس فيه غير التجريح بأفاضل العلماء، والاصرار على المخالفة بكل ممكن، وعدم إدراك لمدلولات الاقوال، فالبخاري لم يقل إنه"ابن أَبي مالك"إنما هذا قول محمد بن يوسف الفريابي وقد عزاه إليه بعد أن أورد قول أبي أسامة حماد بن أسامة وهو أنه"أبو مالك"، فالوهم من الفريابي، والصواب ما قاله أبو أسامة، أما ذاك المتقدم - أعني ثعلبة بن أَبي مالك القرظي - فأين هذا من ذاك وكيف تصح روايته عندئذ؟
(١) تاريخ يحيى برواية الدوري: ٢ / ٧٠، وطبقات خليفة: ١٢٢، والمعجم الكبير للطبراني: ٢ / ٨١، والاستيعاب لابن عَبد الْبَرِّ: ١ / ١٢٢، وأسد الغابة لابن الاثير: ١ / ٢٤١ - ٢٤٢، وتذهيب الذهبي: ١ / الورقة: ٩٨، والكاشف: ١ / ١٧٣، وإكمال مغلطاي: ٢ / الورقة: ٤٤، وتهذيب ابن حجر: ٢ / ٢٣ - ٢٤، والاصابة: ١ / ٢٠٠.
(٢) انظر الاختلاف في ذلك في "الاصابة"لابن حجر، وقد قال الدَّارَقُطنِيّ: لهُ صُحبَةٌ ولابنه عبد الله رؤية.
(٣) قال شعيب: هو في سنن أبي داود (١٦١٩) و (١٦٢٠) وقد بسط الكلام عليه تخريجا وتعليلا الحافظ الزيلعي في نصب الراية: ٢ / ٤٠٦ - ٤١٠. وانظر سنن الدَّارَقُطنِيّ؟ وأحمد ٥ / ٤٣٢، والطحاوي ٢ / ٤٥ في شرح معاني الآثار، والحاكم في المستدرك ٣ / ٢٧٩، والبيهقي في السنن ٤ / ١٦٣ - ١٦٤.