(٢) ووثقه العجلي، وَقَال: كتبت عنه". وَقَال ابن سعد: هو راوية مالك بن أنس". وفي سؤالات مسعود بن علي السجزي لابي عبد الله الحاكم: وسألته عن بشر بن عُمَر الزاهراني، فقال: ثقة مأمون. ووثقه ابن خلفون، والذهبي، وابن حجر. (٣) تاريخ البخاري الكبير: ٢ / ١ / ٨٢، والجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: ١ / ١ / ٣٦٤، وثقات ابن حبان (في أتباع التابعين) : ١ / الورقة: ٥١، وميزان الذهبي: ١ / ٣٢٤ والتذهيب: ١ / الورقة: ٨٥، والكاشف: ١ / ١٥٧، وإكمال مغلطاي: ٢ / الورقة: ١٧، وتهذيب ابن حجر: ١ / ٤٥٦. (٤) في حاشية نسخة المؤلف تعليق بخطه: س: في الفرائض والحج والذبائح وغير موضع. (٥) قد أورد البخاري الاختلاف في اسمه كما ذكره الرواة عنه فراجعه في تاريخه الكبير. (٦) قال شعيب: وتمامه: وَقَال الآخر مثل قول صاحبه، فقال: إن أخونكم عندنا من طلبه"فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وَقَال: لم أعلم لما جاءا له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات، أخرجه أبو داود برقم (٢٩٣٠) في أول الخراج: باب ما جاء في طلب الامارة، عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، عن إسماعيل بن أَبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة به، وأخرجه النَّسَائي في "الكبرى"كما في "تحفة الاشراف"٦ / ٤٤٧ من طريقين عن سَعِيد بن سُلَيْمان، عن عباد بن العوام، عن إسماعيل بن أَبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة، وأخرجه أحمد ٤ / ٣٩٣، ٤١١، من طريقين عن سفيان، عن إسماعيل بن أَبي خالد، عن أخيه عَن أبي بردة عَن أبي موسى الاشعري، وأخرجه البخاري برقم (٧١٤٩) في الاحكام: باب ما يكره من الحرص على الامارة، ومسلم (١٧٣٣) (١٤) في الامارة: باب النهي عن طلب الامارة والحرص عليها، من طريقين عَن أبي أسامة، عن بريد بن أَبي بردة عَن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ورجلان، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله، وَقَال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه". وأخرجه بأطول من هذا كل من البخاري برقم (٦٩٢٣) ، =