والعجيب أن العز ابن الاثير لم ينبه إلى هذا الوهم الفاضح في اللباب (١ / ٢٢٤) . وأورد الدارقطني حكاية عن"نصبه"بعد أن ذكر توثيقه - فيما روى السلمي عنه، قال: لكن فيه انحراف عن علي، اجتمع على بابه أصحاب الحديث فأخرجت جارية له فروجة لتذبحها فلم تجد من يذبحها. فقال: سبحان الله فروجة لا يوجد من يذبحها وعلي يذبح في ضحوة نيفا وعشرين ألف مسلم". وَقَال الإمام الذهبي في (تاريخ الاسلام) بعد أن أورد رواية السلمي هذه عن الدارقطني: قلت: ورواها إبراهيم بن محمد الرعيني عن عَبد الله بن أحمد بن عديس، قال: كنا عند الجوزجاني - فذكر نحوها - لكنه قال: قتل سبعين ألفا" (الورقة: ٢٢٥ من مجلد أحمد الثالث ٢٩١٧ / ٧) . قال بشار: وهو صاحب كتاب"أحوال الرجال"في ضعفائهم، وقد سماه بعضهم"الشجرة في أحوال الرجال"وظنوا أن نسخة الظاهرية هي النصف الثاني منه (انظر مثلا بحوث في تأريخ السنة للدكتور العُمَري: ٩٣ - ٩٤ ط ٢) وهم معذورون في ذلك لان هذا هو - العنوان الذي تحمله النسخة، ونصه: النصف الثاني من كتاب الشجرة لابي إسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني في أحوال الرجال"ولكن فاتهم أمران: الاول ان من يمعن في طرة النسخة يجد أن العنوان قد أضيف إليه بأخرة، فمما أضيف إليه"النصف الثاني من"ثم"السجرة"في مدة باء"كتاب"ثم حرف لأُم للفظة"ابي"بحيث صارت"لابي"، فعنوانه الصحيح هو"كتاب أبي إسحاق ابراهيم ابن يعقوب الجوزجاني في أحوال الرجال". والامر الثاني: ان هذه النسخة كاملة ليس فيها أي نقص وهي في خمس وعشرين ورقة. وقد أفدنا منها كثيرا في تحقيق هذا الكتاب، فكيف يكون النصف الثاني منه؟! وَقَال بشار بن عواد أيضا: وقد نسب المحدث الشامي الشيخ الالباني لابي إسحاق الجوزجاني هذا كتاب"الاباطيل"الذي توجد منه مختارات في المكتبة الظاهرية العامرة ضمن مجموع برقم ٥٤٨٥ عام، وتابعه في ذلك العلامة التركي الفاضل فؤاد سزكين نزيل فرانكفورت (انظر كتابه: تاريخ التراث العربي: ١ / ٣٥٢) وهو وهم منهما، فكتاب"الاباطيل"هو لابي عَبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الجورقاني المتوفى سنة ٥٤٣ وأين هذا من ذاك (انظر كتابي: الذهبي ومنهجه: ٢١٥ - ٢١٦) .