(٢) كانت قد وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي، فاشتراها رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها سنة سبع. (٣) أخرجه البخاري ٧ / ٣٦٠ في المغازي: باب غزوة خيبر، و٩ / ١١١ في النكاح: باب من جعل عتق الامة صداقها، ومسلم (١٣٦٥) في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها من حديث أَنَس بْن مَالِك (ش) . (٤) معجم البلدان لياقوت: ٣ / ٧٧ وذكر هناك زواج النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وبنائه بها. (٥) أخرجه مسلم (١٤١١) ، وأَبُو داود (١٨٤٣) ، والتِّرْمِذِيّ (٨٤٥) ، وابن ماجة (١٩٦٤) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ميمونة أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وبَنَى بِهَا حَلالا، ومَاتَتْ بِسَرِفٍ. وقد خطأ العلماء ابن عباس في قوله: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم مع أن حديثه متفق عليه. انظر بسط ذلك في "زاد المعاد"٥ / ١١٢، ١١٣، طبع مؤسسة الرسالة بتحقيقنا (ش) . (٦) قال ابن عَبد الْبَرِّ: وأما اللواتي اختلف فيهن ممن ابتنى بها وفارقها أو عقد عليها ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يتم له العقد منها، فقد اختلف فيهن، وفي أسباب فراقهن اختلافا كثيرا يوجب التوقف عن القطع بالصحة في واحدة منهن" (الاستيعاب: ١ / ٤٦) .