كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال

من اسمه ثعلبة - ثعلبة بن الحكم الليثي له صحبة عداده في الكوفيين. - ج: 4 - ص: 391

رَوَى عَنه: سماك بْن حرب (ق) ، وزناد بْن أَبي زناد.

روى له ابن مَاجَهْ حديثا واحدا.

أخبرنا بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ الدَّرَجِيِّ، قال: أَنْبَأَنَا أَبُو جعفر الصَّيْدَلانِيّ فِي جماعة، قَالُوا: أَخْبَرَتْنا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رِيذَةَ، قال: أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عُبَيد بْنُ غَنَّامٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَة، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قال: أَصَبْنَا غَنَمًا وانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قال: إِنَّ النُّهْبَةَ لا تَحِلُّ" (١) .

رواه عَن أَبِي بَكْر بْن أَبي شَيْبَة، فوافقناه فيه بعلو.

٨٤١ - د س: ثعلبة بن زهدم التميمي اليربوعي (٢)

---

(١) قال شعيب: هو في سنن ابن ماجة (٣٩٣٨) وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب. وصححه ابن حبان برقم (١٦٧٩) ، وَقَال البوصيري في الزوائد (ورقة: ٢٤٥) : ليس لثعلبة بن الحكم عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، وإسناد حديثه صحيح، رواه مسدد في مسنده عَن أبي الأَحوص بإسناده ومتنه، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن سماك به.
ورَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَة في مسنده، كما رواه ابن ماجة عنه، ورواه أبو يَعْلَى الموصلي في مسنده: حَدَّثَنَا روح بْن عَبْد المؤمن المقرى، حَدَّثَنَا أبو عوانة عن سماك عن ثعلبة بن الحكم عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: انتهبوا يوم خيبر غنما، فنصبوا القدور.."فذكره، وَقَال مكان"لا تحل": لا تصح". قال شعيب: وفي الباب عن أنس بن مالك عند التِّرْمِذِيّ (١٦٠١) ، وَقَال: حديث حسن صحيح، وعن رافع بن خديج (١٦٠٠) وعن جابر عند أبي داود (٤٣٩١) وابن ماجة (٣٩٣٥) ، وعن عِمْران بن الحصين عند ابن حبان (١٦٨٠) وابن ماجة (٣٩٣٧) ، وعن زيد بن خالد عند أحمد: ٤ / ١١٧.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة": ٨ / ٢٢٨: وتتأول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة فلا يدخلونه في القسم، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، فكل يأخذ بقدر قوته، ونحو ذلك، وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد، ومن فعله يستحق العقوبة والزجر.
(٢) طبقات خليفة: ٤٦، وتاريخ البخاري الكبير: ٢ / ١٧٣ - ١٧٤، وثقات العجلي، الورقة: ٧ والمعرفة ليعقوب: ٣ / ٨٦، والجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: ١ / ١ / ٤٦٣، وثقات ابن حبان: ٣ / ٤٦ (من المطبوع) ، والمعجم الكبير للطبراني: ٢ / ٧٩، والاستيعاب لابن عَبد الْبَرِّ: ١ / ٢١١، وأسد الغابة: ١ / ٢٣٩، وتذهيب الذهبي: ١ / الورقة: ٩٨، والكاشف: ١ / ١٧٣، وإكمال مغلطاي: ٢ / =