كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال

مقدمة المحقق - الفصل الرابع منهجنا في تحقيق تهذيب الكمال - ج: 1 - ص: 77

نسختنا المعتمدة:

قلنا سابقا: إن الحافظ المزي حدث بكتابه خمس مرات وإنه عاش مدة طويلة بعد الانتهاء من تأليفه، لذلك كنت حذرا الحذر كله وأنا أطالع النسخ، وأدرسها، وأقارن بينها خوفا من أن يكون الرجل قد غير في كتابه بعض ما وجده حريا بالتغيير كما هي عادة جمهرة من العلماء ممن سبقه أو عاصره (١) لكن الذي ظهر لي بعد طول التتبع أنه لم يقم بأي تغيير أو تبديل على المبيضة التي انتهى منها في عيد الاضحى سنة (٧١٢) ، وأنه اعتمدها إلى حين وفاته باستثناء بعض الاضافات والتعديلات اليسيرة جدا.

ومن المعلوم في بدائه فن التحقيق أن نسخة المؤلف التي ارتضاها في آخر حياته تنسخ جميع النسخ، فلا تكون بعد ذلك قيمة لاية نسخة غيرها.

وعلى هذا الاساس اعتمدت ما توفر لي من الكتاب بخط المؤلف واتخذته أصلا، وما عدا ذلك، فقد اعتمدت نسخة ابن المهندس"وقد اتخذنا هذا المجلد أصلا في المواضع التي لم يتضمنها المجلد الاول من نسخة المولف.

واستعنا بالنسخ الاخرى

---

(١) كان من عادة المؤلفين في كل العصور إعادة النظر في الكتب التي يؤلفونها، فكانوا يعيدون نشرها كلما تقدم الزمن بهم إذا وجدوا لذلك ضرورة. وقد قام مؤرخ بغداد ابن النجار مثلا بنشر كتابه أكثر من مرة وظل يضيف عليه إلى قريب وفاته. وأعاد الذهبي النظر في كتابه العظيم"تاريخ الاسلام"غير مرة واضطر إلى إعادة نسخ بعض مجلداته وتغيير اعدادها لكثرة ما أضاف من مادة بعد انتهاء تأليف الكتاب لا سيما في المئة الثانية، بل غير عنوان الكتاب بعد الانتهاء من تأليفه حيث كان"تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام"فجعل كلمة"وفيات"بدلا من"طبقات" (انظر كتابنا: الذهبي: ٢٥ فما بعد ومقدمتنا للقسم الاول من المجلد الثامن عشر الذي حققناه ونشرناه بالقاهرة سنة ١٩٧٧) .
ولدينا من معجم شيوخ الذهبي الكبير نسختان نقلت الاولى عن نسخة المؤلف المكتوبة سنة ٧٢٨ هـ وقد تضمنت ١٢٧٨ ترجمة وظل عدد التراجم ثابتا إلى سنة ٧٣٨ (أحمد الثالث: ٤٦٢) ، أما النسخة الثانية، فقد قرئت على المؤلف سنة ٧٤٥ وهي تمثل آخر نشرة له فقد أشار الذهبي على من سمع عليه الكتاب آنذاك باسقاط جماعة من المكتوبين على حواشي الاصل من أصحاب ابن البخاري فلم يكتبهم الناسخ في هذه النسخة المقروءة عليه، فنقص لاجل ذلك عدد التراجم قرابة المئتين وخمسين ترجمة. (نسخة دار الكتب المِصْرِية، رقم: ٦٥ مسطلح الحديث) .
فمثل هذا الامر يحتاج إلى دراسة لاعتماد الماده التاريخية التي ارتضاها المؤلف، والامثلة على ذلك كثيرة.