للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف عَبْد الرَّحْمَن بْن مهدي ووكيع فِي نحو من خمسين حديثا من حديث الثوري، فنظرنا فإذا عامة الصواب فِي يد عَبْد الرَّحْمَن.

وَقَال صالح بْن أَحْمَد بْن حنبل (١) : قلتُ لأبي: عَبْد الرَّحْمَن أثبت عندك أو وكيع؟ قال: عَبْد الرَّحْمَن أقل سقطا من وكيع فِي سفيان، قد خالف وكيع فِي ستين حديثا من حديث الثوري، وكان عبد الرحمن يجئ بها على ألفاظها، وهو أكثر عددا لشيوخ سفيان من وكيع، وروى وكيع عَنْ خمسين شيخا لم يرو عنهم عَبْد الرَّحْمَن، وكان لعبد الرَّحْمَن توق حسن.

قلت: فأبو نعيم؟ قال: أين يقع من هؤلاء!

وَقَال الفضل بْن زياد: سألت أبا عَبد اللَّه، قلت: إذا اختلف وكيع وعبد الرَّحْمَن بقول من نأخذ؟ قال: عَبْد الرَّحْمَن يوافق أكثر وخاصة فِي سفيان، كان معنيا بحديث سفيان.

وَقَال أَبُو الحسن الميموني: سمعت أبا عَبد اللَّهِ وسئل عَنْ أصحاب الرأي يكتب عنهم الحديث؟ فقال أَبُو عَبْد اللَّه: قال عَبْد الرَّحْمَن: إذا وضع الرجل كتابا من هذه الكتب كتب الرأي أرى أن لا يكتب عنه الحديث ولا غيره. قال أَبُو عَبْد اللَّه: وما تصنع بالرأي وفي الحديث ما يغنيك عنه، أهل الحديث أفضل من تكلم فِي العلم، عليك بحديث رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وما روي عَنْ أصحابه أَبِي بَكْر وعُمَر فإنه سنة.

وَقَال أَبُو حاتم (٢) ، عَن أَبِي الربيع الزهراني: ما رأيت مثل


(١) الجرح والتعديل: ٥ / الترجمة ١٣٨٢.
(٢) تاريخ بغداد: ١٠ / ٤٤٢، والجرح والتعديل: ٥ / الترجمة ١٣٨٢. والذي فيه: عَن أبي الربيع، عن جرير الرازي.