كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال

من اسمه أسماء - أسماء بن الحكم الفزاري وقيل: السلمي. أبو حسان الكوفي. - ج: 2 - ص: 535

روي الاستحلاف عَن غيره أيضا. على أن هذا الحديث (له) (١) متابع، رواه عَبد الله بْن نافع الصائغ، عَن سُلَيْمان بْن يزيد الكعبي عَن المقبري، عَن أبي هُرَيْرة، عَن علي، ورواه حجاج ابن نصير، عَن المعارك بْن عباد، عَن عَبد الله بْن سَعِيد بْن أَبي سَعِيد المقبري، عَن جده، عَن علي. ورواه داود بْن مهران الدباغ، عَن عُمَر بْن يزيد عَن أبي إسحاق، عَن عَبْد خير، عَن علي، ولم يذكروا قصة الاستحلاف، والله أعلم (٢) .

---

= مذعور فقال: استأذنت على عُمَر ثلاثا، فلم يؤذن لي، فرجعت، قال: ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا، فلم يؤذن لي، فرجعت، وَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا، فلم يؤذن له، فليرجع"فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم؟ قال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم.
فكنت أصغر القوم، فقمت معه، فأخبرت عُمَر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أخرجه البخاري ١١ / ٢٣ في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثا، ومسلم (٢١٥٣) في الآداب: باب الاستئذان، ومالك ٢ / ٩٦٣ و٩٦٤، وأبو داود (٥١٨٠) ، والتِّرْمِذِيّ (٢٦٩١) ثلاثتهم في الاستئذان. (ش)
(١) في نسخة ابن المهندس: على أن هذا الحديث متابعا"، ولا تستقيم، وما هنا من (د) وغيرها.
(٢) وقد روى حديث الاستحلاف ابن عدي في "الكامل: ٢ / الورقة: ٢٢٨ - ٢٢٩"فقال: أخبرنا الفضل بن الحباب، حَدَّثَنَا مسدد، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن عثمان بن المغيرة الثقفي. وأخبرنا الفضل، حَدَّثَنَا إبراهيم بن بشار الرمادي، حَدَّثَنَا سفيان، عن مسعر، عن عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي"- وذكره، ثم قال: وهذا الحديث مداره على عثمان بن المغيرة رواه عنه غير من ذكرت: الثوري، وشعبة، وزائدة، وإسرائيل، وغيرهم. وقد روي عن غير عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة: حَدَّثَنَا عبد الله بن أَبي داود، حَدَّثَنَا أيوب الوزان، حَدَّثَنَا مروان، حَدَّثَنَا معاوية بن أَبي العباس القيسي، عن علي بن ربيعة الأسدي"فذكره، وَقَال: وهذا الحديث طريقه حسن، وأرجو أن يكون صحيحا وأسماء بن الحكم هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولعل له حديثًا آخر". وذكره ابنُ حِبَّان في "الثقات: / الورقة: ٣٠"وَقَال: يخطئ ومع ذلك خرج حديثه في "صحيحه"، واعترض ابن حجر على ذلك فقال: وهذا عجيب لانه إذا حكم بأنه يخطئ، وجزم البخاري بأنه لم يرو غير حديثين يخرج من كليهما أن أحد الحديثين خطأ ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني"وَقَال ابن حجر أيضا: والمتابعات التي ذكرها (المزي لهذا الحديث) لا تشد هذا الحديث شيئا لانها ضعيفة جدا"وَقَال أيضا: وَقَال البزار: أسماء مجهول. وَقَال موسى بن =