للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال إِبْرَاهِيم بْن عَبد اللَّهِ بْن الجنيد (١) ، عَنْ يحيى بْن مَعِين: لا بأس به.

وَقَال علي بْن الحسين بْن حبان (٢) : وجدت فِي كتاب أَبِي بخط يده، قال: أَبُو زكريا الحارث بْن مسكين خير من أصبغ بْن الفرج وأفضل، وأفضل من عَبد اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ الليث، وكَانَ أصبغ من أعلم خلق اللَّه كلهم برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة، متى قالها مالك، ومن خالفه فيها.

وَقَال النَّسَائي: ثقة، مأمون (٣) .

وقال أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ (٤) فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعِزِّ الشَّيْبَانِيُّ، عَن أَبِي الْيُمْنِ الْكُنْدِيِّ، عَن أَبِي مَنْصُورٍ الْقَزَّازِ عَنه: كَانَ فقيها على مذهب مالك بْن أنس، وكَانَ ثقة في الحديث ثبتا، حمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة، وسجنه لأنه لم يجب إلي القول بخلق القرآن، فلم يزل ببغداد محبوسا إلى أن ولي جعفر المتوكل، فأطلقه، وأطلق جميع من كَانَ في السجن، وحدث ببغداد، ورجع إلى مصر، وكتب إليه المتوكل بعهده على قضاء مصر فلم يزل يتولاه من سنة سبع وثلاثين ومئتين إلى أن صرف عنه في سنة خمس وأربعين ومئتين.


(١) كذلك: ٨ / ٢١٧.
(٢) كذلك ٨ / ٢١٧ ووقع في المطبوع منه"حيان"مصحف.
(٣) أخذه من تاريخ الخطيب أيضا: ٨ / ٢١٧.
(٤) تاريخه: ٨ / ٢١٦.