(٢) في (ص): (مني)، وهو تصحيف. (٣) لم أقف عليه عن أبي عمرو. وذكره "جامع البيان" ١٥/ ٢٨٥ ونسبه لأبي بن كعب، وكذلك "الكشف والبيان" ٣/ ٣٩١، و"المحرر الوجيز" ٩/ ٣٦٢، و"زاد المسير" ٥/ ١٧١، و"الدر المنثور" ٤/ ٤٢٨. وذكره "بحر العلوم" ٢/ ٣٠٧، ونسبه لابن عباس، وكذلك "معالم التنزيل" ٥/ ١٩٠، و"النكت والعيون" ٣/ ٣٢٧، و"زاد المسير" ٥/ ١٧١، و"الجامع لأحكام القرآن" ١١/ ٢٠. (٤) "المحرر الوجيز" ٩/ ٢٦٢، "بحر العلوم" ٢/ ٣٠٧. (٥) والقول الأول -والله أعلم- هو الراجح وهو قول جمهور العلماء. قال ابن جرير الطبري ١٥/ ١٨٤: والصواب من القول في ذلك أن يقول أن موسى سأل صاحبه أن لا يؤاخذه بما نسي فيه عهده من سؤاله إياه على وجه ما فعل وسببه لا بما سأله عنه وهو لعهده ذاكرًا للصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن ذلك معناه من الخبر. وانظر: "المحرر الوجيز" ٩/ ٣٦٢، "البحر المحيط" ٦/ ١٥٠. (٦) ذكره الماوردي في "النكت والعيون" ٣/ ٣٢٨ بدون نسبة.