(٢) أشار الزمخشري إلى أن الاستثناء إما أن يكون من قوم -وهو الأول- فيكون منقطعاً؛ لأن آل لوط لم يندرجوا في القوم المجرمين البتة، وعلى هذا فالإرسال خاص بالقوم المجرمين، ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاً، وإما أن يكون الاستثناء من الضمير المستكن في (مجرمين)، فيكون متصلاً؛ أي أجرموا كلهم إلا آل لوط، وعلى هذا التأويل يكون الإرسال إلى المجرمين وإلى آل لوط؛ أولئك لإهلاكهم، وهؤلاء لإنجائهم. انظر: "تفسير الزمخشري" ٢/ ٣١٥، وأبي حيان ٥/ ٤٦٠، و"الدر المصون" ٧/ ١٦٧، وقد رجح الواحدي -رحمه الله- أنه استثناء متصل، وأيَّد هذا الوجه المنتجب الهمداني وحجته: أن آله من قومه، وإن اختلفت أفعالهم، لكن الجمهور على أنه منقطع؛ لانتفاء وصف الإجرام عن آل لوط. انظر: "مشكل إعراب القرآن" ٢/ ٩ "تفسير ابن عطية" ٨/ ٣٢٩، "البيان في غريب إعراب القرآن" ٢/ ٧١، "الإملاء" ٢/ ٧٦، "الفريد في إعراب القرآن" ٣/ ٢٠٤، "تفسير أبي حيان" ٥/ ٤٦٠.