(٢) ورد القولان في "تفسير الماوردي" ٣/ ١٩٢، بنحوه، والطوسي ٦/ ٣٨٩ بنصه تقريبًا، وانظر: "تفسير الزمخشري" ٢/ ٣٣١، وابن عطية ٨/ ٤٣٧، وابن الجوزي ٤/ ٤٥٥، وأبي حيان ٥/ ٤٩٩، و"الدر المصون" ٧/ ٢٣٤. (٣) ورد في "تفسير مقاتل" ١/ ٢٠٣ ب، بمعناه، والطبري ١٤/ ١١٧ - ١١٨ بمعناه، والثعلبي ٢/ ١٥٨، بنحوه، وانظر: "تفسير القرطبي" ١٠/ ١١٣. (٤) ورد في "تفسير السمرقندي" ٢/ ٢٣٨، بمعناه. والقولان باطلان؛ لأن فيهما تعطيلًا وتأويلاً؛ فالأول تعطيل ظاهر لصفة الفوقية، والثاني تأويل وصرفٌ لظاهر النص من فوقية العلو إلى فوقية القدرة والعظمة، وهو خلاف مذهب أهل الحق؛ يقول ابن القيم: ومما ادعى المعطلة مجازه: الفوقية، وقد ورد به القرآن؛ كقوله {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ}، وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، فادعى الجهمي أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهر، كما يقال الذهب فوق الفضة، والأمير فوق نائبه، وهذا وإن كان ثابتًا للرب تعالى، لكن =