(١) في (أ): (بالغيب)، وهو خطأ. (٢) و (إبراهيم) على هذا الوجه خبر مبتدأ مضمر. انظر: "الإملاء" ٢/ ١٣٤، "الدر المصون" ٨/ ١٧٦. (٣) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٩٦. وفي رفع (إبراهيم) وجه ثالث ذكره الزمخشري وابن عطية. قال الزمخشري ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧ بعد ذكر الوجهين اللذين ذكرهما الواحدي هنا: والصحيح أنه فاعل (يقال)؛ لأن المراد الاسم لا المسمى. وبين ابن عطية في "المحرر" ١٠/ ١٦٤ ذلك بقوله -بعد أن ذكر الوجهين: والوَجْه عندي أنه مفعول ما لم يسم فاعله، على أن تجعل (إبراهيم) غير دال على الشخص، بل تجعل النطق دالاً علي بناء هذه اللفظة، وهذا كما تقول: (زيد وزن فَعْل) أو (زيدٌ ثلاثة أحرف) فلم تدل بوجه على الشخص بل دللت بنطقها على نفس اللفظة. فعلى قول الزمخشري وابن عطية يكون التقدير: يقال له هذا القول وهذا اللفظ، أو يطلق عليه هذا اللفظ، و (إبراهيم) نائب فاعل لـ (يقال). وقد ذكر أبو حيان في "البحر" ٦/ ٣٢٤ قول ابن عطية والزمخشري، وتعقبه بأن هذا مختلف في إجازته بين النحويين، فمنهم من يجيز نصب القول للمفرد مما لا =