وقد وجه هذه القراءة ابن جني، فقال: {مِنْ أَوْلِيَاءَ} في موضع الحال، أي: ما كان ينبغي لنا أن نُتخذ من دونك أولياء، ودخلت {مِنْ} زائدة لمكان النفي، كقولك: أتخذتَ زيداً وكيلاً، فإن نفيت قلت: ما اتخذت زيداً من وكيل، وكذلك: أعطيته درهماً، وما أعطيته من درهم. "المحتسب" ٢/ ١٢٠، وقد حسن هذا التوجيه وارتضاه ابن الجزري، في "النشر" ٢/ ٣٣٣. وتبعه على ذلك البناء، في: "إتحاف فضلاء البشر" ص ٣٢٨. ووجه هذه القراءة أيضًا الزمخشري ٣/ ٢٦٣. وصححها ابن القيم، في "إغاثة اللَّهفان" ٢/ ٢٣٧. قال ابن كثير ٦/ ٩٩، بعد ذكر هذه القراءة: وهي قريبة المعنى من الأُولى. قال البقاعي: وقراءة أبي جعفر بالبناء للمفعول، بضم النون وفتح الخاء، واضحة المعنى، أي: يتخذنا أحد آلهة نتولى أموره. "نظم الدرر" ١٣/ ٣٦١. فالحاصل أن هذه القراءة ثابتة، مقروء بها عن أبي جعفر المدني. والله أعلم. (١) "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٦٠. وتخطئة الزجاج لهذه القراءة لتخطئة أكثر النحويين لها! حيث قال: وهذه القراءة عند أكثر النحويين خطأٌ. ومثل هذا لا يكفي لتخطئة القراءة، إذ الاعتبار بصحة الرواية، قال ابن جني في الرد على من رد الرواية لمجرد مخالفتها للمشهور من القراءة: وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والله تعالى يقول {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] وهذا حكم عام في المعاني والألفاظ. "المحتسب" ١/ ٣٣، وقال أيضًا: والقرآن يُتخير له، ولا يتخير عليه. "المحتسب" ١/ ٥٣. وقال ابن الجزري: كل =