كتاب التفسير البسيط

سورة آل عمران - ٨٦ - ج: 5 - ص: 409

وأصل (كيف): أنها للاستفهام والاستخبار عن الحال. ودخلت ههنا للإنكار؛ وذلك أن المسئول يُسألُ لأغراضٍ مختلفة، فقد يُسأل للتعجيز عن إقامة البرهان، وقد يُسأل لتوبيخ، بما يظهر من معنى الجواب.

وقد ذكرنا فيما مضى (١): لِمَ جازَ أن يَقَعَ الاستفهام موقعَ الإنكار؟ ومثل هذا قول ابن الرُّقَيّات (٢):

---

= والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٤٢، ٤/ ٣٦٦، وقال: (صحيح)، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقيُّ في "السنن" ٨/ ١٩٧. والطبري في "تفسيره" ٣/ ٣٤٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٦٩٩، والواحدي في "أسباب النزول" ص١١٦ - ١١٧.
وقد ذكر مجاهد والسدي أن المرتد هو الحارث بن سويد.
وعن عكرمة أنهم أثنا عشر رجلًا، منهم أبو عامر الراهب، والحارث بن سويد، وَوضحْوَح بن الأسلت.
وقيل: إنها نزلت في أهل الكتاب، عرفوا نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتبهم، ثم كفروا به بعد بعثته. وقد روي هذا عن ابن عباس والحسن.
انظر: "تفسير عبد الرزاق" ١/ ١٢٥، "تفسير الطبري" ٣/ ٣٤٠، "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٦٩٩، "أسباب النزول" للمؤلف (١١٨)، "تفسير الحسن" ١/ ٢٢١، "الدر المنثور" ٢/ ٨٨.
ومما سبق تبين أن الأثر الأول في كونها نزلت في الحارث بن سويد أصح؛ ولذا يُقَدم ويُعتَمد سببًا لنزول الآية، مع عموم حكمها لكل من عَرفَ الحقَّ وارتد عنه، ثم تاب ورجع إليه، فيدخل في حكمها أهل الكتاب الذين شهدوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حق، ثم كفروا به بعد بعثته؛ حسدًا منهم.
(١) من هذه المواضع: ما ذكره عند تفسيره لقوله -تعالى-: {أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آية: ٨٠ من سورة آل عمران].
(٢) هو: عبيد الله بن قيس الرُّقَيَّات. أحد بني عامر بن لؤي، من الشعراء الإسلاميين، كان يوالي مصعب بن الزبير، ضد بني أمية. انظر: "الشعر والشعراء" ص ٣٦١، "خزانة الأدب" ٧/ ٢٨٠.