(٢) رواه البخاري كتاب: الحج، باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها ٣/ ٤٥٠، ومسلم كتاب: الحج، باب: النزول بمكة للحاج وتوريث دورها ٢/ ٩٨٤ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. والربع: الدار. الصحاح للجوهري ٣/ ١٢١١ (ربع). (٣) قال ابن العربي في "أحكام القرآن" ٣/ ١٢٧٦: تكلم الناس في دخول الباء (هاهنا)، فمنهم من قال: إنها زائدة. وهذا مما لا يحتاج إليه في سبيل العربية؛ لأن حمل المعنى على الفعل أولى من حمله على الحرف، فيقال المعنى: ومن يهم فيه بميل يكون ذلك الميل ظلمًا؛ لأن الإلحاد هو الميل في اللغة، إلا أنه قد صار في عرف الشريعة ميلا مذمومًا، فرفع الله الإشكال، وبين أن الميل بالظلم هو المراد هنا. وقال أبو حيان في "البحر المحيط" ٦/ ٣٦٣ - بعد ذكره لقول من قال إن الباء زائدة: والأولى أن تُضَمَّن (يرد) معنى (يتلبس) فيتعدى بالباء. وقال ابن كثير ٣/ ٢١٤: والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى (يهم)، ولذا عداه بالباء فقال (ومن يرد فيه بإلحاد) أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار (بظلم) أي عامدًا قاصدًا أنه ظلم ليس بمتأول. (٤) انظر: "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٢٣. (٥) انظر: "معاني القرآن" للأخفش ٢/ ٦٣٦. (٦) في نسبة هذا القول للمبرد والزجاج لظر. فإن أبا جعفر النحاس في كتابه "معاني القرآن" ٤/ ٣٩٥ بعد أن حكى عن الأخفش القول بأن الباء زائدة قال: وهذا عند أبي العباس خطأ؛ لأنه لا يزاد شيء لغير =