فرواه أبو داود (٤٤٦١) في (الحدود): باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي في (الحدود) (٦/ ١٢٥): باب إحلال الفرج، وفي "السنن الكبرى" (٧٢٣٢)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة. ورواه عبد الرزاق (١٣٤١٧)، ومن طريقه أحمد (٥/ ٦)، وأبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي (٦/ ١٢٤)، وفي "الكبرى" (٧٢٣٣)، والطبراني في "الكبير" (٦٣٣٦)، والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٤٨٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٤٠) عن معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة عن سلمة. ورواه شعبة عن قتادة، واختلف عنه، فرواه أحمد (٥/ ٦) من طريق محمد بن جعفر عنه عن قتادة عن الحسن عن سلمة، ورواه الطبراني في "الكبير" (٦٣٣٥)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٣٤٤ رقم ٣٣٩٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٤٠) من طريق بكر بن بكار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة، ورواه أبو حاتم في "العلل" (١/ ٤٤٧)، والطبراني في "الكبير" (٦٣٣٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٤٠) من طريق سلامة بن مسكين عن الحسن قال: حدثني قبيصة عن سلمة، ورواه ابن ماجه (٢٥٥٢) في (الحدود): باب من وقع على جاريته، وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" (١٠٦٥)، والدارقطني (٣/ ٨٤) من طريق هشام عن الحسن عن سلمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رُفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فلم يحده. أقول: ويظهر أن أبا حاتم كان يرجح طريق الحسن عن قبيصة عن سلمة، ففي "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٤٤٧): "قلت لأبي: هما صحيحان؟ قال: نعم. . . قلت: الحسن عن سلمة متصل؟ قال: لا، (ثم ساق طريق الحسن عن قبيصة) فأدخل بينهما قبيصة بن حريث فاتصل الإسناد. فقلت: الحسن سمع من سلمة، وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن الحسن؛ سمعت سلمة بن المحبق؟ قال: هذا عندي غلط غير محفوظ". وقال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به، وقال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود. وانظر: "جزء أبي الجهم الباهلي" (رقم ٥٨). (١) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، وكلام المصنف هناك.