كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد] - [القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق] - ج: 4 - ص: 482

وكان أبو ذر بمصر والزُّبير بن العوَّام وسعد بن أبي وقاص، وبحمص سبعون من أهل بدر، وبأجناد المسلمين كلِّها، وبالعراق ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمرانُ بن حُصين، ونزلها [أمير المؤمنين] (١) عليُّ بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه في الجنة] (١) سنين، وكان معه من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه [وآله] (٢) وسلم فلم (٣) يجمعوا بين المغرب والعشاء قط (٤).

[[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]]

ومن ذلك القضاءُ بشهادة شاهد ويمينِ صاحب الحق، وقد عرفتَ أنه لم يزل يُقْضَى بالمدينة به، ولم يقضِ به أصحابُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه [وآله] (٥) وسلم بالشام وبحمص ولا بمصر ولا بالعراق، ولم يكْتُبْ به إليهم الخلفاءُ الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم وُلِّي عمر بن عبد العزيز -وكان كما قد عَلِمتَ في إحياء السُّنن، [وقطع البدع] (٦)، والجِدِّ في إقامة الدين، والإصابة في الرأي، والعلم بما مضى من أمر الناس- فكتب إليه رُزَيق بن الحكيم (٧): إنكَ كنتَ تقضي بالمدينة بشهادةِ الشَّاهد الواحد ويمين صاحب الحق، فكتب إليه

---

= الحافظ ابن حجر في "الإصابة" لم يذكر هذا الحديث إلا من مرسل أبي عون فقط!!
و"الرتوة -بالتاء-: أي برمية سهم، وقل: بميل، وقيل مدى البصر" (و)، وباختصار في (د)، و (ط).
وفي "أساس البلاغة" (ص ٢٢٠) قال: "مسافة بعيدة قدر مد البصر".
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٢) ما بين المعقوفتين من (و) فقط.
(٣) زاد (د) قبلها: "كثير" ووضعها بين معقوفتين، ولا وجود لها في الأصول، ولا في مصادر تخريج "رسالة الليث".
(٤) معلوم أن مذهب الليث بن سعد -رحمه اللَّه-: منع الجمع بين الصلاتين لأجل المطر؛ كما ذهب إليه أصحاب الرأي؛ خلافًا لما ذهب إليه مالك، وأحمد، والأوزاعي، وكثير من الفقهاء من جوازه، وانظر "موسوعة فقه الليث بن سعد" (٣٦٩) وكتابنا: "فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر" (ص ٤٣ - ٤٥).
(٥) ما بين المعقوفتين من (و) فقط.
(٦) في مطبوع "المعرفة": "وقطع اليد"!! وسقطت من (ك) و (ق).
(٧) في (ن)؛ "زريق" بتقديم الزاي، وكذا في مطبوع: "المعرفة"!!، وفي المطبوع و (ك) و (ق) "ابن الحكم"، والصواب ما أثبتناه، كما في "المؤتلف" (١٠١٣) للدارقطني و (٥٨) لعبد الغني، و"الإكمال" (٤/ ٤٧)، وفي "التبصير" (٢/ ٥٠١): "واختلف فيه كما اختلف في اسم أبيه، هل (رزيق) بتقديم الراء على الزاي، أو بتقديم الزاي على الراء، وهل حُكيم، بالضم أو بالفتح".