(٢) قرار المصنف -رحمه اللَّه- أنه لا زكاة في الحلي، وأنه القول الراجح في "الطرق الحكمية" (ص ٣٠١)، و"البدائع" (٣/ ١٤٣)، وانظر في المسألة: "المحلى" (٦/ ٨٠)، "الأموال" (ص ٤٤٦) لأبي عبيد، و (٢/ ٩٧٥ - ٩٧٨) لابن زنجويه، "المصنف" لعبد الرزاق (٤/ ٨٣ - ٨٥)، و (٣/ ١٥٤) لابن أبي شيبة، "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٥/ ١٦، ١٧)، "اختلاف العلماء" (١٠٣) لابن نصر، "معالم السنن" (٢/ ١٧٦)، "أضواء البيان" (٢/ ٤٤٨ - ٤٥٠)، "الشرح الممتع" (٦/ ١٢٩ - ١٣٨)، وتعليقي على "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٦٢ - ١٦٤).وانظر: "الترجيح في مسائل الصوم والزكاة" (١٢٤ - ١٣١) لبازمول، "تمام المنة" (٣٦١ - ٣٦٢). وألف غير واحدٍ من المعاصرين في المسألة، منهم: إبراهيم الصبيحي صنف "فقه زكاة الحلي"، وعبد اللَّه البسام ألف "القول الجلي في زكاة الحلي"، وحمد الحماد ألف "أقوى القولين في زكاة الحلي من النقدين"، وهي مطبوعة، وقرروا فيها عدم وجوب الزكاة في الحلي.(٣) في (د): "وإبله".(٤) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٥/ ٣٥ - ٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute