كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي] - ج: 2 - ص: 114

فقهاء الأمة، ومنهم مَنْ كان مُقيمًا بالكوفة كعلي وابن مسعود، وبالمدينة كعمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت، وبالبَصْرَة كأبي موسى الأشعري، وبالشام كمُعَاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، وبمكة كعبد اللَّه بن عباس، وبمصر كعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق، وأكثر مَنْ رُوي عنه التحذير من الرأي مَنْ كان بالكوفة إرهاصًا بين يَدَيْ ما عَلِم اللَّه [سبحانه] (١) أنه يحدث فيها بعدهم] (٢).

[فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]]

قال أهل الرأي: وهؤلاء الصحابةُ ومَنْ بعدهم من التابعين والأئمة -وإن ذَمُّوا الرأيَ، وحَذّروا منه، ونَهَوْا عن الفتيا والقضاء به، وأخرجوه من (٣) جملة العلم- فقد رُوي عن كثير منهم الفُتْيَا والقضاء به، والدلالة عليه، والاستدلال به، كقول عبد اللَّه بن مسعود في المُفَوِّضة (٤): أقول فيها برأيي (٥)، [وقول عمر بن الخطاب لكاتبه: قل: هذا ما رأى عمر بن الخطاب (٦)، وقول عثمان بن عفان في الأمر بإفراد العُمْرَة عن الحج: إنما هو رأيٌ رأيته (٧)، وقول علي في أمَّهات الأولاد: اتفق رأيي ورأيُ عمر على أن لا يُبَعْنَ (٨).

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) من قوله: في "صحيح البخاري" في صفحة (٩٥) إلى هنا بدله في (ن): "ثم ذكر -رحمه اللَّه- في الأحاديث المرفوعة والموقوفة ما يصرح بذم الرأي وتكلف القول بلا علم، والتغلبظ على فاعله، إلى أن قال:. . .".
(٣) في (ق): "عن".
(٤) "التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر" (ط)، ووقع في هامش (ق) زيادة "به" قبل "في المفوضة".
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) رواه الشافعي في "الأم" (٧/ ١٦٢)، وسعيد بن منصور في "السنن" (رقم ٢٠٤٦ - ٢٠٤٨ - ط الأعظمي)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٤٣٦) وابن شبة في "تاريخ المدينة" (٢/ ٧٢٩ - ٧٣٠)، والفسوي في "المعرفة" (١/ ٤٤٢)، والدولابي في "الكنى" (٢/ ١١٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨، و"المدخل" (رقم ٨٦)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١٦١٦)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٦٤) وابن حزم في في "المحلى" (٩/ ٢١٧)، من طرق عن عبيدة، عن علي، وإسناده صحيح.
ووقع في (ق): "على ألا يبعثن".