كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

موضوعه ومباحثه - أصول الإمام أحمد - ج: 1 - ص: 24

رفيعة، فيها حق وعدل، وإنزال للآثار السلفية في موضعها، على وجه لا تجده بهذا التأصيل والتقسيم والتفريع والتدليل في كتاب (١)، ولذا كان محط إعجاب وتقدير كثير من الباحثين المعاصرين (٢).

- أصول الإمام أحمد:

بقي الكلام على (أصول الإمام أحمد)، فإن المصنف أولاها (عناية فائقة)، بسبب معرفته القويّة لها، وحذْقه وإعجابه بها، وسيأتيك نقل طويل من كلامه يدلل على ذلك تحت مبحث (مصادر المصنف وموارده) وقد نقل ابن بدران هذه الأصول في (العقد الثالث) -وهو خاص بها- في كتابه "المدخل" (ص ١٢١ - ١٢٩)، قال في آخرها: "هذا مجمل مسالك الإمام أحمد في الفتيا والاجتهاد واستنباط الأحكام" (٣).

هذه أهم المباحث التي تطرق إليها المصنف، قبل سرده كتاب عمر -رضي اللَّه عنه- في القضاء.

- كتاب عمر -رضي اللَّه عنه- في القضاء (٤):

يأخذ شرح (كتاب عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري) موضعًا هامًا وواسعًا من كتابنا هذا، فهو يأتي في نشرتنا هذه في جزئين (الأول والثاني)، فهو

---

(١) قال في (١/ ١٢٤) بعد إيراده للآثار: "ولا تعارض -بحمد اللَّه- بين هذه الآثار، عن السادة الأخيار، بل كلها حق، وكل منها له وجه، وهذا إنما يتبيّن بالفرق بين الرأي الباطل -الذي ليس من الدين- والرأي الحق، الذي لا مندوحة عنه لأحد من المجتهدين، فنقول وبالله المستعان. . . ".
(٢) انظر -على سبيل المثال-: "القول المفيد" للشوكاني (٥٦، ٥٧ - ط عبد الرحمن عبد الخالق)، و"وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وخطر التقليد" لعلي خشان (ص ٣٦ - ٣٨)، و"المدخل إلى الفقه الإسلامي" (ص ١٩٦ - ١٩٧ - ط الثانية) للخياط، و"فقه الاختلاف" لعمر الأشقر (٦٥ - ٦٧)، و"مراعاة الخلاف" (٧٥) للسنوسي، ويظهر النقل جلبًا من كتابنا هذا في المؤلفات المفردة في الرأي، مثل: "الرأي وأثره في الفقه الإسلامي" لإدريس جمعة و"الرأي في الفقه الإسلامي" لمختار القاضي.
(٣) تحرف في الأصل إلى "واستنباط الكلام"!! وفي "القول المفيد" (ص ٥٧) للشوكاني: "وأما الإمام أحمد فهو أشد الأئمة الأربعة تنفيرًا عن الرأي، وأبعدهم عنه، وألزمهم إلى السنة، وقد نقل عنه ابن القيم في مؤلفاته كـ"إعلام الموقعين" ما فيه التصريح بأنه لا عمل على الرأي أصلًا"، واعتنى جمع من المعاصرين بكلام ابن القيم في هذا الموضوع.
(٤) لا تنس ما قدمناه قريبًا تحت عنوان (عناية المصنف بكتاب عمر في القضاء).