للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة ويزول عنها الاختلاف، [ويكون هذا في موضعه وهذا في موضعه] (١).

وعرف حذيفة جملًا له فادعاه، فنكل المدعَى عليه، وتوجهت اليمين على حذيفة، فقال: أتراني أترك جَمَلِي؟ فحلف (٢) باللَّه أنه ما باع ولا وهبَ (٣).

[[متى يثبت تحليف المدعي]]

فقد (٤) ثبت تحليف المدعي إذا أقام شاهدًا واحدًا، والشاهد أقوى من النكول، فتحليفهُ مع النكول أولى، وقد شرع اللَّه سبحانه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- تحليف المدعي في أيمان القَسَامة؛ لقوة جانبه باللّوْث، فتحليفه مع النكول أولى، وكذلك شَرَع تحليفَ الزوج في اللِّعَان، وكذلك شرع تحليف المدعي إذا كان شاهدُ الحال يصدقه كما إذا تداعَيَا متاع البيت أو تداعى النجار والخياط آلة كل منهما فإنه يُقْضَى لمن تدل الحال على صحة دعواه مع يمينه، وقد روي في حديث مرفوع أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَدَّ اليمين على طالب الحق (٥)، ذكره الدارقطني وغيره، وهذا محض


(١) انظر: "الطرق الحكمية" (ص ٨٢، ١٢٢ - ١٣٥ الطريق الرابع)، وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): "ويكون هذا في موضوعه".
(٢) "في نسخة: فحلف عليه أنه. . . إلخ" (د).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٧٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٧٩) من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسّان بن ثمامة قال: زعموا أن حذيفة عرف جملًا له سرق فخاصم. . . فذكره، وهو أطول مما ذكر المؤلف.
وحَسَّان بن ثمامة ينظر فإني لم أجد له ترجمة، والظاهر أنه لم يدرك حذيفة لأنه يقول: زعموا.
(٤) في (ق) و (ك): "وقد".
(٥) رواه الدارقطني (٤/ ٢١٣)، وتمام في "فوائده" (٩٣٣ - ٩٣٤ - الروض البسام)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٠٠)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٨٤) من طريق محمد بن مسروف عن إسحاق بن الفراث عن ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قال الذهبي: لا أعرف محمدًا، وأخشى أن لا يكون الحديث باطلًا، وكلمة "لا" جزمًا خطأ هنا، والعبارة ذكرها ابن حجر في "اللسان" (٥/ ٣٧٩) بدونها، وهي موجودة في "مختصر استدراك الذهبي على المستدرك" لابن الملقن (٥/ ٢٥٣٢)، وقال ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ٢٠٩): محمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفراث مختلف فيه، ورواه تمام في "فوائده" من "طريق أخرى عن نافع" أقول: هو في "فوائد تمام" من الطريق نفسه!! ومحمد بن مسروق، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٢١٩): =

<<  <  ج: ص:  >  >>