(٢) رواه الخصاف في "الحيل" (ص ٣) ومحمد بن الحسن في "المخارج" (١٠) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه به، وإسناده ضعيف جدًا، الحسن بن عمارة متروك. وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ١٨٥) من طريق جرير عن منصور قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: ما أحب لي بالمعاريض كذا وكذا، وفيه انقطاع. (٣) رواه أحمد (٦/ ٤٠٣ و ٤٠٤)، ومسلم (٢٦٠٥) (١٠١ وما بعده) وأبو داود في (الأدب): (٤٩٢١) باب في إصلاح ذات البين، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٤٢) في السير، باب الرخصة في الكذب في الحرب، وفي عشرة النساء (رقم ٢٣٨)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣١٧٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ١٩٣)، و (١٩٤)، وفي "الصغير" (١٨٩)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ١٩٧ و ١٩٨) من طرق (صالح بن كيسان، ويزيد بن الهاد، وعبد الوهاب بن رفيع) عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرفوعًا به، وعند بعضهم زيادة: "ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا". لكن رواه مسلم (٢٦٠٥) من طريق يونس عن الزهري قال: لم يُرخص في الكذب. . . وكذا رواه النسائي في "عشرة النساء" (٢٣٩)، ورواه النسائي في "عشرة النساء" (٢٣٧) من طريق الزبيدي عن الزهري. . . وفيه: لم يرخص في شيء، فهل القائل الزهري أم أم كلثوم؟! وقد أعل هذا الحديث بأنه مدرج من كلام الزهري، وصنيع النسائي يشير إلى ذلك، وكذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٣٠٠) حيث إن البخاري روى الحديث: "ليس الكذاب، لذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا" من رواية صالح بن كيسان دون ذكر: ولم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، مع أن رواية صالح ثابتة في "صحيح مسلم" وفي غيره بإثباتها من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس من كلام الزهري، وكون يونس بن يزيد من أثبت الناس في الزهري لا يعني إعلال هذه الزيادة بالإدراج، وقد رواها ثلاثة من الثقات غيره. وبعد كتابة ما قلت، وجدت شيخنا الألباني سبقني إلى هذا في "السلسلة الصحيحة" =