كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[الحيل] - [شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء] - ج: 5 - ص: 467

الاستثناءين في أول كلامه، بل أنشأه (١) لما ذُكِّر به، كما أخبر عن سليمان بن داود صلى اللَّه عليهما أنه لو أنشأه (٢) بعد أن ذكَّره به الملك نفعه ذلك (٣).

[[شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء]]

وشبهة مَنْ اشترط ذلك أنه إذا لم ينو الاستثناء من أول كلامه فقد لزمه موجب كلامه، فلا يقبل منع رفعه (٤)، ولا رفع بعضه [بعد لزومه] (٥).

وهذه الشبهة لو صحت لما نفع الاستثناء في طلاق ولا عتاق ولا إقرار البتة، نواه أو لم ينوه؛ لأنه إذا لزمه موجب كلامه لم يقبل منه رفعه ولا رفع بعضه بالاستثناء، وقد طرد هذا بعض الفقهاء فقالوا: لا يصح الاستثناء في الطلاق توهمًا لصحة هذه الشبهة.

[[جواب الشبهة]]

وجوابها [أنه] (٦) إنما يلزمه موجب كلامه إذا اقتصر عليه، فأما إذا وصله بالاستثناء أو الشرط ولم يقتصر على ما دونه فإن موجب كلامه ما دل عليه سياقه وتمامه من تقييد باستثناء أو صفة أو شرط أو بدل أو غاية، فتكليفه نية (٧) ذلك التقييد من أول الكلام وإلغاؤه إن لم ينوه أولًا تكليف ما لا يكلفه اللَّه به ولا رسوله ولا يتوقف صحة الكلام عليه، [وباللَّه التوفيق] (٥).

---

= وليس العجب أن يصحح الحاكم الحديث، ولكن العجب أن يصححه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (٢/ ٩٠) في ترجمة سهيل.
ومن المستثنى؟ هل هو سهل بن بيضاء أم سهيل؟ في هذا بحث، والموجود في جميع مصادر التخريج: سهيل إلا في رواية عند أحمد، أما محقق "مسند أبي يعلى"، فضبطه سهل اعتمادًا على ترجيحه مع أنه في الأصول المخطوطة لأبي يعلى: "سهيل"!! كما قال هو، وقد ذكره الحافظ في ترجمة سُهَيل. ووقع في (ق): "أو ضرب عنق".
(١) في (د): "استثناه: وعلق قائلًا: "في نسخة بل أنشأه لما ذكر به"، وهي أوفق لما يذكره بعده".
(٢) في (ق): "أنشأ" وفي (ك): "أنشأ إنشاءً الاستثناء". وفيها: "ذكر" بدل "ذكره".
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) في (ق): "فلا يقبل منه رفعه".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) في (ك): "منه".