كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

مصادر المصنف وموارده في كتابه هذا - معرفة المصنف لمذهب أحمد وإعجابه به - ج: 1 - ص: 105

* معرفة المصنف لمذهب أحمد وإعجابه به:

ومن الجدير بالذكر أن مذهب الإمام أحمد في أصوله وفروعه ومسائله هو أكثر المذاهب تردادًا في كتابنا هذا، والمصنِّف عارف به، معتنٍ بكتبه، محرر له، مدقق في النقولات التي تذكر عن صاحبه، ولذا زيّف كثيرًا مما نسبه إليه أصحابُه مما لم يثبت عنه، فقد كشف رحمه اللَّه اللثام في مواطن كثيرة عن أخطاء نسبها أهل المذهب ومتأخروهم إلى الإمام أحمد، وهي ليست على النحو الذي ذكروه، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٥٧ و ٣/ ٣٧١ و ٤/ ٣٢٧، ٤٦٩) ولم يكتم الإمام ابنُ القيم إعجابه بمسائل الإمام أحمد وفتاويه، وأظهر جهود العلماء بهذا الخصوص، قال في معرض ذكره الإمام أحمد:

"وكان إمام أهل السنة على الإطلاق الذي ملأ الأرض علمًا وحديثًا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعُه إلى يوم القيامة، وكان -رضي اللَّه عنه- شديدَ الكراهة لتصنيف الكتُب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يُكتب كلامُه، ويشتد عليه جدًّا، فعلم اللَّه حُسْنَ نيته وقَصْده، فكُتِب من كلامه وفَتْواه أكثرُ من ثلاثين سفرًا، ومَنَّ اللَّه سبحانه علينا بأكثرها؛ فلم يَفُتْنَا منها إلى القليل، وجمع الخَلَّالُ نصوصه في "الجامع الكبير" فبلغ نحو عشرين سِفْرًا أو أكثر (١)، ورُويت فتاويه ومسائله وحُدِّثَ بها قرنًا بعد قرن، فصارت إمامًا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلِّدين لغيره لَيُعَظِّمونَ نصوصَه وفتاواه، ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة، ومن تأَمَّلَ فتواه وفتاوى الصحابة رأى مُطابقة كل منهما للأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مِشْكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تَحَرِّيه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه، بل أعظم، حتى إنه لَيُقَدِّمُ فتاواهم على الحديث المرسل" (٢).

---

(١) قال ابن تيمية: "في نحو أربعين مجلدًا" وقال الذهبي: "في بضعة عشر مجلدًا، أو أكثر"، وقال ابن الجوزي -رحمه اللَّه تعالى-: "في نحو مئتي جزء"، قال ابن بدران: "ولا معارضة بين قوليهما، لأنّ المتقدّمين كانوا يطلقون على (الكراس)، وعلى ما يقرب من الكراسين: (جزءًا)، وأما (السفر): فهو ما جمع أجزاء، فتنبه". وانظر: (المدخل المفصل" (٢/ ٦٦٧ - ٦٧٠).
(٢) قارن ما هنا بما في "مناقب الإمام أحمد" (١٩١) لابن الجوزي، فأصل الكلمة له، وكلام ابن القيم السابق تجلية له، وانظر: "مطالب أولي النهى" (١/ ٢٤)، و"المدخل" (٤٦ - ٤٧) لابن بدران.