كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[الحيل] - [المعاريض على نوعين] - ج: 5 - ص: 183

من هذا النوع، كقوله: "نحن من ماء" (١)، وقوله: " [إنَّا] حاملوك على ولد الناقة" (٢)، و"لا يدخل الجنة العُجُز" (٣)، و"زوجك الذي [في] عينيه بياض" (٤) وأكثر معاريض السلف كانت من هذا، ومن هذا الباب التدليس في الإسناد، لكن هذا مكروه (٥) لتعلقه بأمر الدين (٦) وكون البيان في العلم واجبًا (٧)، بخلاف ما قصد به دفع ظالم [أو دفع ضرر عن المتكلم] (٨).

[[المعاريض على نوعين]]

والمعاريض نوعان:

أحدهما: أن يستعمل اللفظ في حقيقته وما وُضع له فلا يخرج به عن ظاهره، ويقصد فردًا من أفراد حقيقته، فيتوهم السامع أنه قصد غيره: إما لقصور فهمه، وإما لظهور ذلك الفرد عنده أكثر من غيره، وإما لشاهد الحال عنده، وإما لكيفية المخبر وقت التكلم من ضحك أو غضب أو إشارة ونحو ذلك، وإذا تأملت المعاريض النبوية والسلفية وجدت عامَّتَها من هذا النوع.

الثاني: أن يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقيد، وهو الذي يسميه المتأخرون الحقيقة والمجاز، وليس يفهم أكثر من المطلق والمقيد؛ فإن لفظ الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى، وعند التقييد له معنى يسمّونه المجاز، ولم يفرقوا بين مقيد ومقيد ولا بين قيد وقيد، فإن قالوا: "كل مقيد مجاز" لزمهم أن يكون كل كلام مركب مجازًا؛ فإن التركيب يقيده بقيود زائدة على اللفظ المطلق، وإن قالوا: "بعض القيود يجعله مجازًا دون بعض" سُئِلوا عن

---

(١) في "بيان الدليل": "مثل قوله: نحن من ماء" اهـ والحديث سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه، وذكره في "بيان الدليل" قبل الحديث السابق، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٥) في "بيان الدليل": "كان مكروهًا".
(٦) انظر: "النكت على كتاب ابن الصلاح" (٢/ ٦٢٧ - ٦٣٤) و"توضيح الأفكار" (١/ ٣٧٢). وفي نسخ "الإعلام": "لتعلقه بالدين".
(٧) في "بيان الدليل": "وكون بيان العلم واجبًا".
(٨) في "بيان الدليل": "ونحو ذلك"، وما بعد ذلك تصرف فيه كثيرًا ابن القيم، وقدم فيه وأخّر، فآثرت الإبقاء والإشارة هنا، منعًا من تثقيل الحاشية.