كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[خطاب عمر إلى أبي موسى] - فصل [أخطاء القياسيين] - ج: 3 - ص: 115

المتعاقدين ما لم يلغه اللَّه ورسوله (١)، وقابلهم آخرون من القياسيين (٢) فاعتبروا من شروط الواقفين ما ألغاه اللَّه ورسوله، وكلا القولين خطأ، بل الصوابُ إلغاءُ كل شرط خالف حكم اللَّه، واعتبار كل شرط لم يحرمه اللَّه ولم يمنع منه، وباللَّه التوفيق.

[فصل [أخطاء القياسيين]]

وأما أصحاب الرأي والقياس [فإنهم] (٣) لمَّا لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها؛ وغلاتُهم على أنها لم تفِ بعُشر معشارها فوسَّعوا (٤) طرق الرأي والقياس، وقالوا بقياس الشَّبَه، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يُعلم أن الشارع عَلَّقها بها، واستنبطوا عللًا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها، ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس، ثم اضطربوا فتارة يُقدِّمون القياس، وتارة يقدمون النص، وتارة يفرقون بين النَّص المشهور وغير المشهور، واضطرهم ذلك أيضًا إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنَّها شُرعت على خلاف القياس؛ فكان خطؤهم من خمسة أوجه:

أحدها: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث.

الثاني: معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس.

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان والقياس، والميزان هو العدل، فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به هذه (٥) الأحكام.

الرابع: اعتبارهم عللًا وأوصافًا [لم يُعلم اعتبار الشارع لها وإلغاؤهم عللًا وأوصافًا] (٦) اعتبرها الشارع كما تقدم بيانه.

الخامس: تناقضهم في نفس القياس كما تقدم أيضًا.

ونحن نعقد ههنا ثلاثة فصول:

---

(١) زاد بعدها في (ن): "عليهما".
(٢) في (ق): "قياسين".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ق): "وسعوا".
(٥) في (د): "من هذه".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "ما"، وفي (ق): "وأوصافًا ما لم يعلم. . . ".